الدستوري الحر يحمل رئيس الجمهورية "المسؤولية القانونية والسياسية عن سلامة" عبير موسي

وحمّل الحزب رئيس الدولة قيس سعيد "المسؤولية القانونية والسياسية عن سلامة" عبيرموسي الجسدية وعن كافة الأضرار التي لحقت بها "جراء العنف والتعذيب المادي والمعنوي الذي تعرضت له"، وفق نص البيان.

واضاف الحزب انه كلّف هيئة دفاع للقيام بالإجراءات القانونية لمعاينة ما وصفه "بالجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها وطنيا ودوليا".

ودعا الحزب في بيانه المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للإضطلاع بدورها في التصدي لتغلغل ما اعتبرته" عنفا سياسيا" في تونس واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ التشريعات والاتفاقيات الدولية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة لوقف نزيف الاعتداءات المتكررة المسلطة بطريقة ممنهجة على رئيسة الحزب .

من جهة اخرى ادان الدستوري الحر ما اعتبره " انحراف وزارة الداخلية عن دورها الوطني في تأمين التونسيين والتصدي للجريمة في كنف الحياد التام وعدم الانحياز" و"تعمدها استعمال طرق ملتوية لانتهاك الحق في التعبير والتنظم والتظاهر وترهيب المواطنين وإثنائهم عن المشاركة السياسية واضطهاد وهرسلة كل من يعبر على انتمائه للحزب الدستوري الحر أو مناصرته له وكل من يتعامل معه ".

وحسب بيان الحزب فان تضييقات اجهزة الدولة لرئيسته عبير موسي مرده مطالبتها بنشر مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2022 ومشروع ميزانية سنة 2023 للرأي العام وايضا نشر مشروع الاتفاق المزمع إبرامه مع صندوق النقد الدولي بكل تفاصيله بالاضافة الى مطالبتها بفتح تحقيقات جدية ضد منتسبي المؤسسة الأمنية الذين ارتكبوا العنف ضد المتظاهرين وقاموا بالتعسف على حقهم في الالتحاق بمسيرة 15 أكتوبر 2022 .

وكانت وزارة الداخلية قد قالت السبت الماضي انه تم منع المتظاهرين على مستوى نهج غانا من التقدّم في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بناء على استشارة للنيابة العمومية التي أسدت تعليماتها بإلزامهم بالمسار المرخّص فيه مضيفة على لسان رئيس مكتب الإعلام بالوزارة أنه "تمّ تأمين المتظاهرين في ظروف عادية".

وتجمع مئات الأشخاص صباح السبت في ساحة الجمهورية (الباساج) بالعاصمة، في مسيرة بدعوة من الحزب الدستوري الحر للتعبير عن معارضة "حكم الرئيس قيس سعيّد والتنديد بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة"، بالتزامن مع إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء.