منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو لإعلان خطة عاجلة لإنقاذ عاملات الفلاحة

أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سياسة التجاهل واللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه الفئات الاجتماعية بمختلف اصنافها ومطالبها وتجاه الانتهاكات التي تتعرض لها النساء التونسيات سيما الأكثر هشاشة في المجتمع. 

 

واستغرب المنتدى حالة الصمت والسلبية التي تعاملت بها كل الوزارات مع تحرك 3 أكتوبر 2022، الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نفذتها عاملات في القطاع الفلاحي والتي جمعت عاملات من مختلف الولايات تحت شعار واحد هو"اعترفوا_بنا". 

 

وذكّر كل الوزارات المتدخلة في ملف عاملات القطاع الفلاحي بمسؤولياتها وفق ما نصت عليه جملة القوانين والاتفاقيات المذكور بعضها في النص أعلاه. 

 

وجدّد دعوته رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الى عقد مجلس وزاري في أقرب الآجال والإعلان عن خطة عاجلة تتولى فيها كل وزارة مهاما واضحة قابلة للتطبيق من أجل انقاذ العاملات من خطر الشاحنات، وإيقاف نزيف الحوادث وتطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 بوضع آليات تحمي العاملات من الاستغلال والعنف والتمييز. 

 

ونبه المنتدى الى ضرورة انقاذ القطاع الفلاحي من حالة الانهيار التي يشهدها وإصلاحه بما يمكن ان ينقذ المستغلات الفلاحية الصغرى من الاندثار ويحمي حقوق اليد العاملة فيها. 

 

واعلن عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كل الاشكال النضالية التي تنتهجها عاملات الفلاحة والنساء جامعات المحار ومساندته لهن بكل الآليات الممكنة من أجل انتزاع حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، داعيا كل المنظمات الحقوقية والشغلية وكل الحساسيات السياسية ومكونات المجتمع المدني وكل نفس حر الى الالتفاف حول مشاغل النساء العاملات في القطاع الفلاحي ودعمهن ميدانيا وإعلاميا وقانونيا للتصدي لكل الانتهاكات التي تتعرض اليها.