الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل تقترح اصدار مرسوم رئاسي يضمن طرق الانتداب ومنصة الكترونية في الغرض

دعت الناطقة الرسمية باسم الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم عفاف عمامي، اليوم الأحد، الى ضرورة إيجاد حلول بديلة ترتقي إلى ما يقتضيه"الحق في الشغل" مثلما ورد في الفصل 46 من الدستور الجديد.

 

وأضافت عفاف عمامي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه بات من الضروري اصدار مرسوم رئاسي يضمن طرق انتداب حسب سنة التخرج وإحداث منصة الكترونية لترتيب تنازلي للمتخرجين العاطلين عن العمل تكون محل متابعة من مكاتب التشغيل مشددة على ضرورة توزيع خريجي التعليم العالي الى دفوعات وانتدابهم حسب سنة التخرج.

 

ولفتت الى أن الجمعية تولت بعد الاحتجاج الأخير قرب القصر الرئاسي في 4 أوت الجاري تقديم مقترحاتها حول عملية التشغيل الى مستشار رئيس الجمهورية ماهر غديرة بتكليف منه بعد الاستماع الى مطالبهم

 

وللاشارة أصدرت الجمعية اليوم الأحد بيانا انتقدت من خلاله قيام الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للهياكل الرسمية و الوزارية بالتسويق لنجاح ما سمته"شركات أهلية رائدة" وسعي الدولة الدؤوب إلى تشجيع فرض هذا الحل قسرا أو من خلال التسويق لبرنامج"رائدات" على أنه حل خارق لفائدة النساء الراغبات في بعث مشاريع مصرة بذلك على "إكساء هذه الفئة بلباس جاهز على نفس المقاس ضاربة عرض الحائط حقيقة أن المعطلين من أصحاب الشهادات الجامعية من طالت بطالتهم ليسوا على تجانس من حيث العمر أو الاختصاص ولا حتى المواهب والميولات"، حسب نص البيان

 

وأكدت عزمها على عدم الرجوع إلى الوراء" في مسار المطالبة بحق الشغل، رافضة تحميل مسؤولية عدم تطبيق القانون عدد 38، للمعطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم

 

وعبّرت عن استغرابها من تغييب الجمعية عن الحوار الاجتماعي الذي سينطلق يوم الاثنين 15 أوت الجاري بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، معتبرة أن ذلك مؤشر غير مطمئن على جدية ما طرحه مستشار رئيس الجمهورية سابقا

 

ولفتت الى أن اعتماد سياسة التواصل مع السلطة حول ملف التشغيل لا يلغي التحرك الاحتجاجي