حكومة الدبيبة: مجموعة خارجة عن القانون حاولت التسلل إلى طرابلس

 أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء عن محاولة "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون" التسلل ليلا إلى طرابلس، وذلك بعد إعلان حكومة فتحي باشاغا، دخول العاصمة الليبية ومغادرتها لاحقا عقب اشتباكات مسلحة.

 

وقالت حكومة الدبيبة في بيان تلقت وكالة الانباء الصينية ((شينخوا)) نسخة منه إن "مجموعة خارجة عن القانون قامت بمحاولة التسلل في جنح الظلام للعاصمة طرابلس في محاولة بائسة لإثارة الرعب والفوضى بين سكانها مستخدمين الأسلحة والعنف".

 

وأضاف البيان أن "الأجهزة الأمنية تعاملت بكل مهنية مع هذا الاختراق الأمني، وتمكنت من وأد الفتنة والمحافظة على أمن واستقرار العاصمة".

 

وأكدت حكومة الوحدة "التزامها أمام الشعب الليبي بشأن إيصاله لتحقيق الانتخابات ومنع أي محاولات تسعى لها بعض الأطراف للتمديد لأنفسها وفرض نفسها بالقوة".

 

وطالبت "كافة الأطراف الدولية بإدانة هذه التصرفات واعتبار من يقوم بها لن يصلح أن يكون طرفا في أي حوار أو اتفاق سياسي بالخصوص".

وبحسب البيان، تسببت الاشتباكات بطرابلس في خسائر بشرية ومادية.

 

وتداولت وسائل إعلام محلية اليوم مشاهد لقيام الدبيبة، بجولة تفقدية للوقوف على الأضرار جراء الأحداث الأخيرة في طرابلس.

 

وكانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم وصول باشاغا رفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس، "استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها"، قبل أن تعلن لاحقا المغادرة إثر اشتباكات مسلحة.

 

وقال المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا في بيان إن "رئيس الوزراء فتحي باشاغا وعدد من أعضاء الحكومة غادروا طرابلس بعد وصولهم يوم أمس لحقن الدماء وحرصا على أمن وسلامة المواطنين وإيفاء بتعهدات الحكومة بسلمية مباشرة عملها من العاصمة وفقا للقانون".

 

وجاءت مغادرة حكومة باشاغا بعد اشتباكات استمرت لساعات بين مجموعات مسلحة مؤيدة له وأخرى مناهضة انتهت بتوقف الاشتباكات وعودة الهدوء للعاصمة.

 

ولاحقا، خاطب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كل من النائب العام والمدعي العسكري بشأن فتح تحقيق في الأحداث الأخيرة بالعاصمة طرابلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتسببين في حدوث أضرار لعدد من الأحياء السكنية والإدارية وبعض الفنادق، وزعزعة الأمن والاستقرار بها.

 

وفي مارس الماضي شهدت مناطق شرق وغرب طرابلس تحشيدات عسكرية من قبل مجموعات مسلحة موالية للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

 

وتحاول هذه المجموعات الدخول إلى العاصمة لوضع ترتيبات لدخول الحكومة الجديدة واستلام المقار الحكومية، لكن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت في مناسبات عدة تسليم مهامها للحكومة الجديدة.

 

وفي فيفري الماضي اعتمد مجلس النواب الليبي خارطة طريق جديدة في البلاد تقوم على إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهراً، وإجراء تعديل على مشروع الدستور وعرضه على الاستفتاء، إلى جانب إعادة هيكلة المفوضية الوطنية للانتخابات، واختيار حكومة جديدة، والعمل على تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 

وبموجب خارطة الطريق، اختار مجلس النواب، فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة لقيادة المرحلة السياسية المنبثقة عن خارطة الطريق وصولاً إلى الانتخابات العامة.

 

لكن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي جاء وفق حوار سياسي قبل أكثر من عام، رفض تسليم السلطة، وأكد أن حكومته "مستمرة إلى حين التسليم لسلطة منتخبة".

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فيفري 2021.