أغلق يوم الأحد 20 مارس الجاري ، باب المشاركة في الاستشارة الوطنية المفتوحة للعموم عبر المنصة الالكترونية والمتعلقة بمختلف الاصلاحات التي كان رئيس الجمهورية أعلن عنها يوم 13 ديسمبر 2021، بتسجيل 534915 مشاركا.
وجاء على موقع البوابة الالكترونية للاستشارة ان المشاركين في الاستشارة الوطنية من الذكور بلغ 366210 مشاركا, في حين بلغ عدد المشاركات من الاناث 168705.
وتأتي الفئة العمرية ما بين 30و39 سنة في المرتبة الأولى في نسبة المشاركة بـ 25،6 بالمائة في حين تأتي فئة الاقل من 20 سنة في آخر الترتيب بـ 2،3 بالمائة.
واعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة القاها بمناسبة عيد الاستقلال ان هذه الاستشارة هي "أوّل حلقة في الحوار الوطني" كما أنّها "استشارة ناجحة رغم جميع محاولات الاحباط والعقبات، التّي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته" مذكرا بالمراحل والمحطات المقبلة ومنها العمل على تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية من السنة الحالية بعد تشريك الجميع في ابداء مقترحاتهم حول النظام السياسي الجديد تليها انتخابات في 17 ديمسبر 2022.
وستتبع هذه الاستشارة، عملية تأليف لمختلف آراء المشاركين فيها وذلك لتجسيد المقترحات المعبّر عنها في الاستشارة في نصوص قانونية من قبل لجنة، حسب ما صرح به رئيس الدولة في 13 ديسمبر 2021 عند اعلانه عن روزنامة المحطات السياسية القادمة والتي انطلقت بتنظيم الاستشارة الوطنية الاكترونية.
وحسب ما أكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي لـ"آخر خبر اونلاين" اليوم الأربعاء 23 مارس 2022،فانه من الضروري أن يعلن رئيس الجمهورية خلال هذه الأيام عن مرسوم يحدّد فيه مهام وتركيبة اللجنة التي ستقوم بصياغة النظام السياسي الجديد لتونس، عقب انتهاء الاستشارة الوطنية الالكترونية والتركيبة (الاطراف والشخصيات..مغلقة او مفتوحة .. تضم اطراف حزبية اولا .. ) مشددا على ضرورة ان يحدد المرسوم أيضا المدة او الفترة الزمنية لعمل هذه اللجنة وكافة المهام الموكولة اليها ..
الاستشارة الوطنية حلقة من حلقات الحوار
ووصف الخرايفي خطاب رئيس الجمهورية الأخير بالعقلاني باعتباره تضمّن تجاوز لكل التوترات السابقة، حسب رأيه، مبيّنا ذلك من خلال تطرّقه لموضوع الحوار الوطني واعتباره الاستشارة الوطنية حلقة من حلقات الحوار الوطني
واعتبر الباحث في القانون الدستوري، حديث رئيس الجمهورية عن الحوار الوطني مهم جدا اذ سيكون حوار مفتوحا لكافة الاطراف مؤكدا ضرورة الاعلان عن اللجنة التي ستنطلق في الاعداد او صياغة النظام السياسي للبلاد
كما اكد ضرورة انتظار وتحديد الحلقات المقبلة للحوار الوطني التي سيسبق الاستقتاء وتحديد القانون الانتخابي الجديد موضّحا انه من الضروري صدور القانون الانتخابي الجديد ايضا (تحديد القانون الانتخابي كيف سيكون هل على الافراد او القائمات، عدد النواب ، ستنظمها هيئة الانتخابات او مؤسسة اخرى)
وابرز انه لا يمكن البناء على الاستشارة الوطنية لوحدها باعتبارها نقطة من النقاط ولا يمكن ان تكون لوحدها عنصر من عناصر الحسم السياسي خاصة ان عدد هام من التونسيين لم يشاركوا فيها مؤكدا ضرورة اصدار المرسوم المنظم لعمل اللجنة على اقصى تقدير اسبوع حتى لا تكون مرتجلة
الاستشارة ليست بديلا عن الحوار
من جهته، اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن الاستشارة الوطنية، "لا يمكن أن تكون بديلاً عن حوار وطني يفضي إلى مقررات قادرة على إنقاذ البلاد، والاستجابة لتطلعات الشعب، وتجنيب تونس انتفاضة جديدة".
بين الترحيب والرفض..
تجدر الاشارة الى ان عدد من الاطراف السياسية رحّبت بالاستشارة الوطنية وكانت داعمة لها من خلال دعواتها المتكرّرة للمواطنين للمشاركة فيها واعتبارها فرصة لكافة التونسيين لتقديم ارائهم على غرار "حزب التحالف من اجل تونس" و"حركة الشعب" وحركة "تونس الى الأمام" و"التيار الشعبي" الذين اعتبروا ان الاستشارة الوطنية الالكترونية آلية جيدة للتعرّف على رأي المواطن وتشريكه في القرار .
علما وان هذه الأحزاب تطالب بتنظيم حوار وطني واسع مع الفاعلين السياسيين والاطراف الاجتماعية للتداول في مختلف الاصلاحات المطروحة
