جمعيّة القضاة الشبّان تعتزم إتخاذ قراراتٍ حازمة للتصدّي لأيّ قرار غير مدروس يمسّ من السلطة القضائيّة

أكّدت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان عزمها عقد جلسة عامة خارقة للعادة تحدد موعدها ومكان إنعقادها لاحقا، "لإتخاذ قرارات حازمة قصد التصدي لأي قرار غير مدروس يمسّ من السلطة القضائية أو هيكلتها الدستورية بواسطة المراسيم".

 

وندّدت الجمعية اليوم الثلاثاء، في بيان أصدرته إثر إجتماعها أمس الإثنين بمقرها بقصر العدالة بالعاصمة، بالمرسوم الرّئاسي الذي يلغي إمتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أنه "سعي إلى تركيع القضاء وسحب مميزات السلطة عنه، وذلك تحت غطاء حملات التشويه الخطيرة التي يقودها رئيس الجمهورية، بغرض الإستيلاء على إختصاصات القضاء وتوجيه الأحكام القضائية"، ملاحظة أن "النظام القائم" (في إشارة إلى رئيس الجمهورية) "يعمد في سبيل تمكين حكمه إلى تشويه قضاة الدولة الشرفاء والإيهام بفساد المنظومة القضائية والحال أنه عاجز عن بيان أوجه الفساد أو إثباتها، معوّلا على بساطة بعض أنصاره ورغبة البعض الآخر في التموقع السياسي".

 

وإعتبرت جمعية القضاة الشبان أن إلغاء هذه الفصول "كان في إطار التدرج والتمهيد للإلغاء الكلي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وحلاّ تدريجيا للسلطة القضائية، تمهيدا لإرساء "القضاء الوظيفة " التابع مؤسساتيا لسلطة رئيس الجمهورية وتكريسا لنظام مبهم لا يعرف عنه أحد شيئا"، موضحة أنّ ما يتلقاه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من منح، هو "مقابل عادل لما يتحمّلونه من أعباء إضافية، زيادة على ممارسة وظائفهم القضائية" وكافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية "تسند لموظفيها منحا هامة دون القيام بأية أعمال أو تحقيق أية فائدة" وسحب هذه المنح أو حل المجلس الأعلى للقضاء "لا علاقة له بإصلاح القضاء"

 

وأضافت أن "إلغاء الفصل الرابع والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بموجب مرسوم، هو سطو على السلطة الترتيبية للمجلس يمس من إستقلاله الهيكلي والوظيفي ويعيده إلى الإستغلال والتبعية للسلطة التنفيذية".

 

كما قالت الجمعية في سياق متصل "نؤكد للقضاة أن تكلفة الصمت هذه المرة ستكون أغلى من تكلفة الكلام"، ودعتهم إلى الدفاع عن سلطة القضاء "عبر تكوين رأي قضائي موحد يجتمع حوله كل الهياكل والقضاة، ذودا عمّا تبقى من دولة تشارف دستوريا على الإنهيار".

 

ولاحظت أن "الزمن القضائي" تحكمه الضوابط الإجرائية وحق الدفاع وما يتطلبه فصل القضايا من إختبارات وتحريرات وأبحاث وتداخل عديد الأطراف، بما يضمن حق المواطن في محاكمة عادلة، موضحة أن المحكمة ليست وحدها المسؤولة عن طول هذا الزمن أو قصره ومسؤولية "التباطؤ المزعوم" في فصل القضايا مشتركة، سببه الأساسي إهمال السلطة التنفيذية للقضاء وعدم تمكينه من وسائل العمل العصرية الضرورية لأداء عمله.

 

وأشارت إلى أن أحد أهم أسباب تأخر الفصل في القضايا الجزائية، هو "عدم إصلاح المنظومة الأمنية القائمة وإنعدام الحرفية في تعامل البعض مع تعليمات النيابة العمومية والقضاء"، وهو ما دعا الجمعية وبقية الهياكل القضائية إلى "المطالبة منذ سنوات بإرساء شرطة قضائية مختصة في البحث في الجرائم تعمل تحت الإشراف المباشر لوكلاء الجمهورية".