جدد منظمة "أنا يقظ" دعوتها إلى رئيس الجمهوريّة، بتحديد الأسباب الّتي ينهى بزوالها العمل بالتدابير الاستثنائية، كما اقتضاه الفصل 80،
وقالت المنظمة إن "اعتبار مصدر "الخطر الداهم" هو البرلمان المجمّد، يضعنا مجددا أمام مأزق التأويل الدستوري ومفارقة القاعدة والاستثناء، والحال أن الوضع لا يحتمل النقاشات القانونيّة غير المثمرة، كما لا يحتمل استمرار اختلال التوازن بين السلط "حتى اشعار آخر" حيث أن هذا يتعارض مع ما جاء في توطئة الدستور الّتي تمثل جزءا لا يتجزأ منه (الفصل 145)"
واعتبرت أنّ تأكيد رئيس الدولة على "احترامه للدستور وللإجراءات مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري"، يتعارض مع التدابير الّتي اتخذها، فلا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات المجلس النيابي، طبقا للفصول 143 و144 من الباب الثامن من الدستور، هذا إن تغاضينا مرّة أخرى عن دور المحكمة الدستوريّة نظرا لاستحالة ارساءها في الوقت الراهن؛
وأكدت المنظمة على ضرورة استكمال مسار المحاسبة والتتبع وأهميّة تبني اصلاحات ناجعة وهيكليّة واتخاذ قرارات حاسمة ومفصليّة تضمن عدم الرجوع إلى الوراء، مضيفة ان "دولة القانون الّتي نرجو تأسيسها لا تبنى على الأشخاص، وإنّما تبنى على علويّة القانون".
ودعت "أنا يقظ" رئيس الجمهوريّة إلى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تحمّل المسؤوليّة التاريخيّة والسياسيّة، حكومة قادرة على فتح الملفات العالقة، يقع اختيارها على أساس الكفاءة والنزاهة لا على أساس الولاء والطاعة، خاصّة وأننا على أبواب عودة نسق حياة المواطنين إلى سيره العادي الأمر الّذي يقتضي أن يعود معه السير العادي لدواليب الدولة؛
وأشارت الى أنّ التدابير الاستثنائية المتخذة وإن كانت تندرج في إطار الدستور كما أكّد رئيس الجمهوريّة، فإنّها يجب أن تهدف إلى "تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال" حتى لا يقال " تأوّلت علينا وظلمتنا" خاصّة في ظل الشلل التام الّذي أصاب جملة من مؤسسات الدولة، مذكرة منها بالبرلمان في وظيفتيه التشريعيّة والإدارية وكذلك مؤسسة رئاسة الحكومة الخاضعة لمبدأ استمراريّة المرفق العام
ولفتت "أنا يقظ" الى أنّ مقتضيات النظام السياسي الحالي، توزّع اختصاصات السلطة التنفيذيّة بين رئيس الدولة المنتخب ورئيس الحكومة، ملاحظة أنه في إطار متابعتها لأعمال رئيس الجمهوريّة لتحقيق وعوده للشعب تجد الحصيلة سلبيّة، مبرزة أنه فمنذ تولي الأستاذ قيس سعيّد لرئاسة الجمهوريّة لم يتقدم بأي مبادرة تشريعيّة ولم يف بأغلبيّة الوعود الّتي قدمها، من ذلك تمديد حالة الطوارئ والتضييق على الحريات والحقوق بتعلة الوضع الاستثنائي، على الرغم من تأكيده في عديد المناسبات السابقة على أن الامر عدد 50 لسنة 1978 غير دستوري وأنه وجب الغاؤه وإحداث إطار قانوني جديد يوازن بين الأمن العام والحقوق والحريات
وأبرزت أنّ أهمّ الصلاحيات "الأصليّة" لرئيس الجمهوريّة هي الأمن والدفاع الوطنيين، وقد أكّد رئيس الدولة أنه قائد كل القوات المسلّحة بلا استثناء وبالتّالي هو الجهة الّتي تتحمّل مسؤوليّة تراجع التنسيق والحيطة الأمنيّة في الآونة الأخيرة، ولعلّ أكبر دليل على هذا، هروب الأخوين نبيل وغازي القروي وعودة وزارة الداخليّة للممارسات القمعيّة وتعنيف المتظاهرين واختطاف الناشط الجزائري سليمان بوحفص الّذي وعد الرئيس بفتح تحقيق بشأن ملابسات نقله إلى خارج تونس
وأضافت المنظمة أنّ "في دعوة رئيس الدولة للتخفيض في الأسعار واستجابة "رأس المال الوطني" لها "على وجه الفضل" وكأنّ الأمر من باب التضحية في سبيل الوطن والمواطن، محاولة أخرى من الطبقة الاقتصادية للتصالح والتماهي من جديد مع السلطة وتملّقها، بعد أن خسرت اموالها الّتي استثمرتها في الحملات الانتخابية، لتواصل اليوم كما تعوّدنا الذود عن مصالح رجال الأعمال ومصالح العائلات الّتي تحتكر الثروة، والحال أنّه في اطار وضع الأسس الجديدة "لدولة القانون" يجب أن محاربة اقتصاد الاحتكار والكرتالات الّذي شكّل سببا مباشرا في تراجع المقدرة الشرائيّة للمواطنين"
وذكرت المنظمة أنّ تواصل سير الجهاز التنفيذي الحكومي بلا فريق متكامل، كما أنّ غياب الوضوح في معايير الإقالة والحفاظ على وزراء حكومة المشيشي، أدخل الإرباك على مستوى عديد الوزارات.
كما دعت المكلّفة بتسيير وزارة الماليّة إلى توضيح مدى التقدم في اعداد مشروع قانون الماليّة وماهي التوجهات الكبرى لمشروع ميزانيّة العام المقبل ومتى ستتم مصادقة مجلس الوزراء عليه، ملاحظة أنه لا يجب أن يتجاوز تاريخ 30 سبتمبر حسب الرزنامة المقررة من وزير المالية
وبينت انّ "إقالة بعض المسؤولين ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الجبرية ومنع الكثيرين من السفر، خطوات قد تكون تحفظيّة وظرفيّة ولكنّها تمس من الحقوق والحريات وهي في كل الحالات ليست كافية، خاصّة وأنّ مكافحة الفساد تتطلب تحميل المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين وتكريس المحاكمة العادلة للمتهمين حتى تتم تبرئتهم أو إدانتهم، وهنا على القضاء أن يلعب دوره في استكمال مسار التقاضي في شأن النواب والمسؤولين والقضاة المتهمين في العديد من القضايا"
كما دعت ايضا إلى ضرورة وضع حد للمحاكمات التي تطال المدنيين أمام المحاكم العسكريّة الخاضعة لقانون لم يعد يتماشى وأحكام الدستور، فكم تخلّف القضاء عن موعده مع التاريخ وكم كلّفتنا المماطلة من اهدار للحقوق وتعكير للحياة العامّة والسياسيّة؛
