قالت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم، الخميس 26 أوت 2021، إنه كان من المؤمل أن تتلافى الحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2021-2022 الإخلالات التي شابت الحركات القضائية الأصلية والإعتراضية السابقة، خاصة وأنها تأتي في سياق وطني إستثنائي يشهد أزمة خطيرة على عدة مستويات جراء إستشراء آفة الفساد داخل كل مفاصل الدولة
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية أنه كان على مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الحالي تثبيت مقتضيات الإصلاح الذاتي والعميق للمؤسسة القضائية للإرتقاء بأدائها إلى مستوى التحديات المطروحة عليها تجسيما للدور الموكول لها في تحقيق العدالة بإنفاذ القانون على الكافة وعلى قدم المساواة وحماية المجتمع والدولة من الإنحرافات والأخطار التي تتهددهما والتي عطلت مسار الانتقال الديمقراطي.
وشدد المكتب التنفيذي على أن الحركة القضائية السنوية شابتها عدة خروقات وإخلالات في إسناد الخطط القضائية بالحركات القضائية السابقة وإخلالات في تسديد الشغورات، علاوة على إخلالات في قرارات النقل
وشدد المكتب على تمسكه بإستقلال السلطة القضائية وبإستقلال مؤسساتها بقدر تمسكه بنفس القدر بضرورة إستكمال ما تقتضيه هذه السلطة من إصلاحات في أشخاصها ومؤسساتها في نطاق الضمانات القانونية والمؤسسية، ملاحظا بعد الإعلان على الحركة القضائية الخاصة بالقضاة العدليين لسنة 2021 – 2022، تسجيل جملة من الإخلالات التالية التي شابت توجهاتها العامة من حيث إجراءات إقرارها ومضامينها.
* أولا : من حيث إجراءات إقرار الحركة والإعلان عنها :
لاحظ المكتب غياب تقرير شرح وتفسير أعمال الحركة القضائية للرأي العام القضائي والرأي العام الوطني وكيفية إقرارها بما يتطابق والمعايير والتوجهات العامة والأهداف المعلن عليها بما حافظ على الشكل الغامض للحركة كمجموعة قرارات فردية دون أي رؤية أو خط ناظم.
وأكد على أنه فضلا على مواصلة المجلس إنتاج نفس الإخلالات الشكلية التي تم رصدها في الحركات القضائية السابقة، تراجع هذه السنة عن الحد الأدنى من العمل التشاركي الذي تم إقراره سابقا بالاستماع إلى المشرفين على المحاكم ولجمعية القضاة حول ما تقتضيه موجبات الإصلاح القضائي في إطار الحركة السنوية فكانت هذه الحركة نتيجة عمل أحادي في قطيعة مع الواقع اليومي للمحاكم ومع مشاغل القضاة واستحقاقات الإصلاح.
وسجل مواصلة المجلس التنصل من موجبات الشفافية بعدم نشر جداول الأقدمية في القضاء وجداول مطالب إسناد الخطط وبيان كيفية إعتمادها في تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وجداول النقل لمصلحة العمل كعدم نشر جداول تنقيط القضاة فيما يعرف بمناشير الشفافية بما يعيق الطعون وعمليات تقييم الحركة بناء على المعطيات الدقيقة، ويستنكر عدم تمكين جمعية القضاة من جداول ومناشير الحركة القضائية السابقة.
وإستغرب المكتب التنفيذي رضا الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وقبولها بتهميش دورها من خلال عدم إجراء رقابتها المعمقة على معايير إقرار الحركة القضائية من مجلس القضاء العدلي من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومدى إستجابتها لمقتضيات الإصلاح القضائي ومدى تقيد مجلس القضاء العدلي بتطبيق تلك المعايير ومدى تسديده لجميع الشغورات المعلن عنها من طرفه وإقتصار دورها على المصادقة على الحركة في عملية تزكية صورية و في تخلّ تام عن أي مسؤولية وأي دور رقابي يهم حسن سير القضاء من خلال الحركة القضائية.
* ثانيا : من حيث مضامين قرارات الحركة القضائية، فإن الحركة القضائية تضمنت عديد الخروقات الجوهرية على عدة مستويات من أهمّها:
(1) عدم تلافي الإخلالات التي شابت إسناد الخطط القضائية بالحركات القضائية السابقة:
ويتبين ذلك أساسا من خلال:
- عدم مراجعة الخطط القضائية التي تبين بصفة موضوعية أن المكلفين بها قد قصروا في المسؤوليات المنوطة بعهدتهم بما إنعكس سلبا على حسن سير القضاء ونجاعته ودوره في إنفاذ القانون على الكافة دون إستثناء وفي الآجال المعقولة وفي نطاق الشفافية، وذلك خاصة في علاقة بجهاز النيابة العمومية التي غاب أي جهد لتعزيزها بالقضاة الأكثر كفاءة وحيادا ونزاهة وشجاعة للارتقاء بأدائها إلى ما هو مستوجب في مكافحة الجريمة وتتبع مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم وتحقيق القطع مع الإفلات من العقاب.
- إغفال تقييم الخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء وإدارة العدالة بتفعيل معايير النزاهة والحياد والكفاءة بما أدى إلى الإبقاء على من تعلقت بهم شبهات موثقة على رأس المسؤوليات الكبرى مثل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل عضو مجلس القضاء العدلي الذي تعلقت به عديد الشكايات الجدية في علاقة بتدخله في عديد القضايا ومحاولة توظيف القضاء بمرجع نظره الترابي لتحصين عديد رجال الأعمال وعدم إنفاذ القانون عليهم بما أضر بسمعة القضاء والثقة العامة فيه.
- تعمد عضو مجلس القضاء العدلي المذكور إلى التحكم بصفته تلك في الحركة القضائية الخاصة بمرجع النظر الترابي لمحكمة الاستئناف بنابل من خلال إستبعاد قضاة معيّنين وإستبدالهم بقضاة آخرين في عملية عقابية غابت عنها المعايير الموضوعية، ومن ذلك إستبعاد القضاة أعضاء دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل التي قررت نقض قرار ختم التحقيق في قضية أحد النواب بمجلس نواب الشعب الذي لاحقته تهمة تحرش بتلميذة فوجّهت له تهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة والمجاهرة بما ينافي الحياء بعد طول إجراءات لافت وغير عادي، وهي التهمة التي تولت دائرة الاتهام بعد النقض إعادة تكييفها بإعتبارها تحرشا جنسيا.
- تجاهل ما يقتضيه الاستحقاق الوطني لمكافحة الفساد من إصلاحات ومراجعات ضرورية ومتأكدة صلب القطب الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب وإبقاء القطبين خارج أعمال الحركة رغم الإعلان على بعض الشغورات بهما ضمن شغورات الإعداد للحركة بتاريخ 27 ماي 2021، رغم ما تبين من ضعف أداء القطب الاقتصادي والمالي في تحقيق نتائج جدية في مكافحة الفساد بالناجعة المطلوبة نوعيا وزمنيا ورغم ما تتيحه الحركة من فرصة حقيقية للتناظر بين القضاة لاختيار أفضلهم من حيث الاستقلالية والشجاعة والحيادية والنزاهة والكفاءة المهنية العالية في إطار عملية إصلاح شاملة لهذه الأقطاب حتى يتسنى الارتقاء بأدائهما ونجاعتهما لما هو مطلوب.
- التوجه نحو تغليب المعايير الذاتية من محاباة وعلاقات شخصية مع بعض أعضاء مجلس القضاء العدلي عند إسناد عديد الخطط القضائية على حساب المعايير الموضوعية المتعلقة بالنزاهة والحيادية والاستقلالية وإعتماد ذلك في الرتب القضائية الثلاث وخاصة بالرتبة الثالثة.
- عدم الإعلان عن الشغورات المستحدثة أثناء إعداد الحركة القضائية في إبانها لتمكين القضاة من الاطلاع عليها والتناظر حولها طبق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بما جعل تلك الخطط حكرا على قضاة معينين على حساب باقي القضاة بما آل إلى قفز عدد من القضاة في سلم الخطط القضائية على زملائهم ممن يتجاوزونهم بسنين في الأقدمية.
- مواصلة تفكيك الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية للمرة الخامسة دون تحسب للنتائج الخطيرة لذلك بإفراغها من أعضائها الذين تلقوا تكوينا في الغرض سواء بصفة كلية أو جزئية كما هو الشأن بالنسبة إلى كل من المحكمة الابتدائية بتونس التي تضم العدد الأكبر من ملفات العدالة الانتقالية والمحكمة الابتدائية بالقصرين بما سيؤول إلى تعطل المحاكمات رغم ما يحمل على مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء من واجب دعم هذا القضاء المتخصص وإيجاد السبل الكفيلة بضمان استقرار قضاته مع تمكينهم من حقهم في الترقيات المهنية المستحقة وعدم التفريط فيما بُذل من مجهود وصُرف من مال عام لتكوينهم ونظرا لتعهد تلك الدوائر إلى جانب ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بأكبر ملفات الفساد في صلة بالأموال المنهوبة والقروض المسداة بدون ضمانات وإسقاط ديون الدولة غير القابلة للإسقاط قانونا والصفقات المشبوهة وبالنظر إلى ما ستمثله أحكام هذه الدوائر من فرصة لاسترجاع الأموال المنهوبة وإنعاش المالية العمومية المختنقة.
(2) الإخلالات في تسديد الشغورات:
برز ذلك عبر :
- عدم الالتزام بتسديد الشغورات المعلنة في الرتب الثلاث عبر المحاكم خاصة بالمحاكم الداخلية والمحكمة العقارية في إعادة لنفس الإخلال الوارد بالحركات القضائية السابقة بما عمق انعدام التوازن في توزيع القضاة بين محاكم الجمهورية.
- التمادي في عدم تسديد الشغورات المتأكدة بعديد الدوائر الجنائية رغم تعهد المجلس بذلك ضمن المذكرة التي صاغها تحت عنوان أهداف الحركة القضائية 2021-2022 بتاريخ 27 ماي 2021والتي التزم فيها بتسمية مستشارين بالدوائر الجنائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية إذ تم الاعلان ضمن قائمة الشغورات على 57 شغورا على مستوى مستشاري الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية لم يقع تسديد إلا 18 شغورا منها كما تم الاعلان عن 33 شغورا في مستوى مستشاري الدوائر الجنائية بمحاكم الاستئناف لم يقع تسديد إلا 08 شغورات منها فقط بما سيؤدي إلى مفاقمة أوضاع التردي بالدوائر الجنائية الابتدائية والاستئنافية بعدد كبير من المحاكم وسيؤثر على ظروف عمل القضاة وعلى آجال البت في القضايا ويعيق تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة.
- ترقية عديد قضاة الرتبة الثانية والثالثة ممن يشغلون خطة مستشار دائرة جنائية دون تعويضهم بما فاقم الفراغ الذي تعاني منه الدوائر الجنائية أصلا بموجب الحركات القضائية السابقة وبما سيؤول حتما إلى المساس بالضمانات القانونية المكفولة فيها.
- إستبعاد عديد القضاة من الرتبة الأولى من الخطط القضائية وإسنادها لغيرهم ممن يقلون عنهم أقدمية خارج أي معايير موضوعية للمفاضلة بينهم.
(3) الإخلالات في قرارات النقل:
وذلك عبر:
- مواصلة تطبيق نقلة القضاة لمصلحة العمل ليشمل 32 قاضيا دون إصدار أي قرار معلل في ذلك مثلما يقتضيه قانون المجلس ودون نشر أي جداول في الغرض لمراقبة مدى شفافية تلك العملية ومدى تطبيقها في كنف مبدأ المساواة التامة بين القضاة.
- ثبوت حالات نقلة لمصلحة العمل لمن كان مشمولا بها في السنوات القليلة الماضية دون أي تبرير أو تعليل مقنع مثلما يوجبه الدستور والقانون مع ثبوت عدم تطبيق ذلك على كافة القضاة الذين مروا بنفس الوضعية وتمتع قضاة بامتياز عدم الخضوع لهذه الآلية مطلقا طيلة مسيرتهم القضائية بما عمق الشعور بالظلم لدى القضاة وزاد من حالات الحيف وعدم المساواة في غياب أدوات الرقابة وجداول الشفافية .
- عدم الاستجابة لمطالب النقل المبررة والمدعمة لعديد القضاة ممن سبق نقلتهم دون طلب خارج مراكز عملهم السابقة وبعيدا عن مقرات سكناهم لمصلحة العمل والاستجابة لقضاة آخرين قضوا مدة أقل من زملائهم دون معايير موضوعية وفي غياب تام لقواعد الشفافية.
- عدم تطبيق نفس مدة العمل للقضاة المعينين بالمحاكم الداخلية على كافة القضاة على قدم المساواة والإبقاء على عديد القضاة الذين قضوا مدة أطول بالمراكز التي عينوا بها دون الاستجابة لمطالب نقلتهم في مقابل إرجاع قضاة آخرين لمحاكم تونس العاصمة ومحاكم الساحل رغم قضائهم لمدة أقل منذ تعيينهم في عملية تمييز غير مبررة بين القضاة والأفواج القضائية بما عمق حالات الحيف التي يشعر بها القضاة وبما يعزز الانطباع باعتماد المجلس لسياسة الترهيب والترغيب بين القضاة.
- شمول الحركة القضائية لقضاة وردت أسماؤهم بالحركة القضائية السابقة واسنادهم خططا قضائية على حساب زملائهم ممن يفوقونهم أقدمية وكفاءة دون أي مبرر ودون أي تعليل.
- بروز أسماء قضاة بعينهم ممن تواتر ورود أسمائهم بشكل ملفت ضمن هذه الحركة والحركات القضائية السابقة لتشملهم حركة النقل والترقيات منذ 2016 لأربعة أو خمسة مرات بالاستجابة لجميع طلباتهم سواء من خلال الحركة القضائية الأصلية أو الاعتراضية في عملية تمييز واضحة بناء على علاقتهم برئيسة مجلس القضاء العدلي أو بعض أعضائه.
وأكد المكتب التنفيذي أنّ الحركة القضائية 2021-2022 لا تستجيب لمتطلبات الإصلاح القضائي ومختلف الاستحقاقات الوطنية وعلى هذا الأساس مطالب مجلس القضاء العدلي بنشر جداول أقدمية القضاة وتنقيطهم بناء على نظام التقييم المعلن عنه وكيفية تطبيق المعايير المقررة من المجلس كنشر جداول مدققة بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم والمعايير المعتمدة في ذلك.
كما طلبت الجمعية بانجاز حركة اعتراضية استثنائية في أقرب الآجال استجابة لاستحقاقات المرحلة يتم عبرها العمل على إنقاذ القضاء واستعادة الثقة العامة فيه وتكون محطة تقييم ذاتية حقيقية من داخل المجلس يقع فيها تلافي جميع الإخلالات والنقائص التي شابت الحركة القضائية الأصلية وتُولى عبرها الأقطاب القضائية المتخصصة الأهمية البالغة بالعمل على إدخال إصلاح شامل لها ودعمها بالأعداد اللازمة من القضاة الذين تتوفر فيهم أقصى درجات الأفضلية الموضوعية من حيث الاستقلالية والشجاعة والحيادية والنزاهة والكفاءة المهنية العالية حتى يتسنى الارتقاء بأدائها ونجاعتها .
وشدد على "ضرورة تفعيل مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية الحقيقية بانفتاح المجلس ، بعد ثبوت عجزه وتخلفه عن قيادة مسيرة إصلاح القضاء بمفرده ، على محيطه القضائي والوطني وتفاعله بشكل جدي ومسؤول مع ما يقدم إليه من ملاحظات ومقترحات وما يبلغ إليه من مخرجات مجهودات الرقابة على أعماله خاصة من المنظمات والهياكل القضائية المشهود بعملها الدؤوب ودفاعها القوي وفي كل المحطات على استقلال القضاء وعلى حق كل التونسيين والتونسيات في قضاء محايد فاعل وناجز وبعث الأمل في امكانية تجاوز كل السلبيات والعثرات السابقة وانجاح تجربة التسيير الذاتي وتحقيق انطلاقة حقيقية لمسيرة الإصلاح القضائي".
ودعا المكتب التنفيذي إثر هذا التقييم الأولي عموم القضاة ممّن لم تتم الاستجابة لمطالبهم سواء بالترقية أو بالنقلة أو بإسناد خطّة أو بالتّجريد منها إلى الاعتراض على القرارات الماسة بمساراتهم المهنية وإلى إحالة نسخ من مطالبهم لجمعيّة القضاة التونسيّين لمتابعتها.
كما أكد المكتب تمسكه بالمجلس الأعلى للقضاء وباستقلاليته كمنجز ديمقراطي في مسار تركيز دولة المؤسسات وقوامها المؤسسة القضائية المستقلة رغم تشديده على ضرورة إصلاح أداء المجلس مما اعتراه من ضعف ووهن.
وأشار المكتب أنه بصدد مواصل العمل على جمع المعطيات الخاصة بالحركة عبر المحاكم وأنه بعد إصدار هذا البيان حول التوجهات العامة للحركة وما شابها من إخلالات سيعقد ندوة صحفية يقدم فيها مزيدا من المعطيات التحليلية المرتبطة بالحركة في موعد سيحدد تاريخه لاحقا.
وذكّر بالدور الرقابي الدؤوب والموثق الذي قامت به جمعية القضاة التونسيين منذ تركيز المجلس الأعلى للقضاء في تقييم الحركات القضائية طلبا للإصلاح ولتأهيل المؤسسة القضائية ارتقاء بها إلى مستوى الأداء الناجز والناجع المطلوب منها. ومن ذلك بياناتها الأخيرة حول الحركة القضائية 2021-2022 المؤرخة تباعا في 22 ماي 2021 و08 جوان 2021 و12 أوت 2021 والتي تضمنت جميعها مطالبة المجلس بحوكمة الحركة وترشيدها والابتعاد بها عن أي إخلال تحقيقا لمقتضيات إصلاح المؤسسة القضائية في أشخاصها وطرق عملها وإدارتها .
