إتهامات لعدم عقد لجنة المراقبة الماليّة القطاعيّة، جامعة التعليم الثانوي توضّح

أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنها قدمت محاسباتها المالية حتى نهاية سنة 2020، مشيرة إلى أن المبلغ المعلن عنه هو كامل المبلغ الذي تم تمكين الجامعة منه منذ تاريخ إنعقاد المؤتمر القطاعي الأخير أي أفريل 2019 (28 شهرا).

 

كما أكدت الجامعة في بلاغ توضيحي، أنها لم تتلق خلال السنة الجارية 2021 إلا تمويلا خاصا لمدة ثلاثة أشهر فقط، ملاحظة أن العائق الوحيد الذي حال دون عقد لجنة المراقبة المالية القطاعية لإستكمال المحاسبة المتعلقة بالأشهر الثلاثة المتبقية والخاصة بسنة 2021، هو عائق موضوعي بحت أساسه إستفحال الوضع الوبائي من جهة، وإنشغال أعضائها بالإمتحانات الوطنية ونهاية السنة الدراسية من جهة أخرى.

 

وشددت على أنها لم تتلق أي إشعار حول تأخر عملية المحاسبة رغم توجهها بمراسلة كتابية إلى المكتب التنفيذي، إلى جانب طلبها عقد الندوة التقييمية السنوية والهيئة الإدارية القطاعية غير أنها لم تتلق أي ردّ.

 

وأشارت الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى أنها ستقدم عرضا تقريريا مفصلا حول كل ما يتعلق بتصرفها المالي ومختلف أنشطتها على أنظار الهيئة الإدارية القادمة عند إنعقادها.

 

وإعتبرت أن مثل هذه الممارسات لا يمكن إدراجها إلا في خانة إستمرار الحملات الممنهجة التي ما فتئت تستهدف الجامعة العامة منذ مدة طويلة على خلفية موقف القطاع من المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي ورفضه المساس بقانون المنظمة الأساسي.