"البوصلة": نقص الشـفافيّة العنوان الأبرز للدورة البرلمانيّة الحاليّة

أكّد تقرير منظمة "البوصلة" نصف السنوي حول أشغال مجلس نواب الشعب (2 أكتوبر 2020 - 28 فيفري 2021)، أن أكثـر مـا ميّـز أعمـال مجلـس نواب الشـعب خـلال الـدورة البرلمانية الثانيـة كان نقص الشـفافية.

 

وأشار التقرير إلى أنه علاوة على الإخلالات الكلاسـيكية التـي درج مجلـس نـواب الشـعب علـى القيـام بها من عدم نشـر أو التأخير في نشـر محاضر جلسات اللجان وقائمات الحضور ونتائج التصويت، شهدت هذه الدورة إخلالات من نوع آخر مرتبطـة أساسـا بالتدابيـر الإسـتثنائية التـي تـم تفعيلهـا لمـدة 108 يومـا موزعـة علـى فتـرات مختلفـة بيـن شـهري أكتوبر 2020 وفيفري 2021 .

 

وأضاف التقرير أنه تم التنصيـص صلبها على إلتزام المجلس ببث كل جلسـات اللجـان كضمانـة لحـق جميع المواطنين والمواطنات فـي النفاذ إلى المعلومة بعد أن تـم إعتمـاد تدابيـر مـن شـأنها المـس من نفـاذ المجتمـع المدنـي والصحفيين لتغطية أشـغال المجلس. وتتمثـل هـذه الإخـلالات في عدم الإعلان عن 4 إجتماعات لجان عبر الموقع الرسـمي للمجلس وعـدم بـث 77 إجتمـاع لجنـة مـن مجمـوع 190 جلسـة عمل تـم عقدها علـى إمتداد هـذه الفترة.

 

وتابع "الأخطـر كان منـع ممثلـي المجتمـع المدنـي والصحفييـن من حضور إجتماعات كل جلسـات لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بدعوى إحترام الإجراءات الإستثنائية. وكانت منظمة "البوصلة" قد نددت منذ البداية بالإقصاء المتكرر للصحفيين ولمكونات المجتمع المدني من أعمال هذه اللجنة بتعلة إحترام الإجراءات الاسـتثنائية، والحال أن هذه الإجراءات غير محترمة من قبل أغلب النواب بمن فيهم أعضاء اللجنة أنفسهم."

 

وذكّرت المنظمة مجلس نواب الشـعب بأن الإجـراءات الاسـتثنائية هدفهـا حفـظ الصحـة وليس إقصاء وسـائل الاعلام لا سـيما وأن أعداد الحاضرين في إجتماعات اللجان لم تتجاوز تلك المسموحة بها، مؤكدة أن كل إجتهاد في قراءة الإجراءات الاسـتثنائية يجب أن يدفع نحو الشـفافية وعلوية مبدا النفاذ إلى المعلومة لا نحو التعتيم، ذلـك أنـه لـم يتـم ذكـر الإعلامييـن ووسـائل الإعـلام فـي دليـل الإجـراءات الاسـتثنائية، ولم يتم منعهم صراحة من تغطية أعمال المجلس حضوريا.

 

ودعت "البوصلة" مجلس نواب الشعب للإلتزام بتحقيـق التـوازن بيـن واجبـي حفـظ صحـة النـواب والعامليـن بالمجلـس مـن جهـة، وضمـان حريـة الصحافـة وحـق المواطنيـن والمواطنـات فـي النفـاذ إلى المعلومـة وذلـك بالحرص على عـدم تكرار هذه الممارسات.