عمّال الحضائر مستاؤون من تأخّر تفعيل إتفاق أكتوبر 2020 ويقرّرون العودة للإحتجاج يوم 11 مارس

قال عضو التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، صبري بن سليمان اليوم الأحد، إن "عديد المؤشرات تؤكد عدم وجود أي إرادة من الحكومة لتنفيذ ما ورد في محضر الإتفاق الخاص بعمال الحضائر والممضى في أكتوبر 2020 مع الإتحاد العام التونسي للشغل".

 

وعبّر بن سليمان في تصريح لـ"وات"، عن الإستياء من التأخير الحاصل في تفعيل بنود الإتفاقية المذكورة، لافتا إلى أن المضي في "سياسة المماطلة والتسويف" دفع بعمال الحضائر إلى إتخاذ قرار العودة للإحتجاج بتنفيذ تجمع أمام رئاسة الحكومة بالقصبة يوم 11 مارس 2021 مع إمكانية تنفيذ إعتصام والتوجه في مسيرة إلى مقر البرلمان في باردو.

 

وأضاف أن "الحكومة لم تنفذ إلى اليوم أي نقطة من تعهداتها المضمنة في الاتفاقية التاريخية التي تشمل 31 ألف عامل، على غرار الانطلاق في تسوية الوضعيات خلال بداية سنة 2021 ونشر الاتفاق بالرائد الرسمي وإصدار القائمات المتعلقة بالمعنيين بالتسوية أو بالخروج الطوعي، رغم إلتزامها السابق بالنشر قبل نهاية السداسي الأول للسنة الحالية، كما أنها لم تدرج عمال الحضائر ضمن ميزانية 2021".

 

وبالنسبة إلى عمال الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة والراغبين في الخروج الطوعي مقابل تعويض مادي قيمته 20 ألف دينار، فقد ذكر بأن الحكومة أمضت على إتفاق يقضي بتمكينهم من هذه المبالغ على دفعات بداية من شهر فيفري المنقضي لكنها لم تنفذ تعهداتها، مشيرا في هذا السياق إلى دعمهم للمبادرة المتعلقة بإنتداب الراغبين في مواصلة العمل من بين هذه الشريحة في الوظيفة العمومية.

 

ويقدر عدد عمال الحضائر من فاق سنهم 45 سنة، حسب بن سليمان، 15 ألفا و245 عاملا، من بينهم عدد كبير يرغب في الخروج الطوعي مقابل تعويض مادي.

 

وكشف عضو التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أنهم حاولوا الاتصال بالمستشار المكلف بالشؤون الاجتماعية في رئاسة الحكومة في العديد من المناسبات، دون الحصول على أي إجابة، والطرف النقابي أكد لهم أن "الكرة اليوم في ملعب الحكومة لتنفيذ الإتفاق الممضى في أكتوبر 2020"، معتبرا أن هذا "الملف الذي يهم عددا كبيرا من العائلات التونسية ذات الوضعيات الهشة، أصبح اليوم محل تجاذبات سياسية تسببت في مزيد من تعطيله".

 

وكان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر قد أصدر أمس السبت، بيانا ندد فيه "بسياسة الزج بالملف في التجاذبات السياسية تحت قبة البرلمان"، مؤكدا رفضه المطلق للتلاعب ببنود الإتفاقية، مطالبا بالنشر الفوري لقائمات المعنيين بالتسوية ونشر الإتفاقية في الرائد الرسمي والانطلاق في صرف المستحقات المالية للمعنيين بالخروج الطوعي.

 

ودعا المجمع في بيانه، المنظمات الوطنية وعلى رأسهم الإتحاد العام التونسي للشغل إلى التدخل لدفع الطرف الحكومي للإلتزام بتعهداته، مطالبا بعض الكتل البرلمانية بالكف عن تعطيل تنفيد الإتفاقية.