قطاع تصدير الخدمات الصحيّة يعاني من غياب نصّ قانوني ينظمه

أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية المساندة للخدمات الصحية بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، غازي المجبري اليوم الثلاثاء، بأن قطاع السياحة العلاجية يوفر لتونس سنويا حوالي 2500 مليون دينار في ظل غياب نص قانوني ينظم قطاع تصدير الخدمات الصحية.

 

وأوضح غازي المجبري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قطاع تصدير الخدمات الصحية يشمل السياحة العلاجية التي تهم علاج الوافدين على تونس من الخارج في المصحات الخاصة والمستشفيات والمعالجة بالمياه والعناية بالمسنين.

 

 

وأضاف أن عدد الوافدين من الخارج على المصحات الخاصة يصل إلى 500 ألف سنويا، مبينا أن عدد الوافدين للمعالجة في قطاع الأطباء الخواص ومراكز التصوير والتحاليل أكثر من ذلك، إذ يفوق مليون وافد في السنة، حسب إحصائيات وزارة الصحة لسنة 2017.

 

وإعتبر أن قطاع تصدير الخدمات الصحية يشكو غياب إطار قانوني خاص ينظمه، موضحا أنه يتم العمل بإطار قانوني منذ 15 سنة لا يواكب المستجدات الحديثة بالقطاع الذي شهد في السنوات الأخيرة تطورا على مستوى إحداث المهن الجديدة وعولمة قطاع الصحة، إلا أن تونس لازلت تعتمد على إطار قانوني عام تم وضعه منذ 15 سنة خصص لقطاع الصحة ويشمل الخدمات والنقل والتجارة الإلكترونية.

 

 

وأشار في هذا الصدد إلى أن جلسة عمل إنتظمت أمس الاثنين بمقر وزارة الصحة، جمعت وزير الصحة فوزي المهدي برئيس الجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، طارق النيفر ورئيس الغرفة النقابية الوطنية المساندة للخدمات الصحية، غازي المجبري تناولت مسألة التسريع في اصدار النصوص القانونية المنظمة لقطاع تصدير الخدمات الصحية وإستكمال كراس الشروط المنظم لإحداث مراكز النقاهة.

 

وبيّن أن بعض النصوص القانونية جاهزة منذ سنة 2014 بقي البعض منها في أدراج وزارة الصحة والبعض الآخر لازال قابعا بأدراج رئاسة الحكومة ولم يتم البت فيها، غير أن النصوص القانونية المتعلقة بإقامات النقاهة صدر في شأنها أمر حكومي ولازلت الأطراف المعنية في إنتظار إستكمال إصدار كراس الشروط.

 

وأضاف أن جل النصوص القانونية التي تمت صياغتها كانت بإتفاق جميع المتدخلين في القطاع من المصحات الخاصة والأطباء وممثلي النقابات وعمادة الأطباء ووزارة السياحة وغيرها من الأطراف المتدخلة.

 

 

ولفت من جهة أخرى إلى غياب إطار قانوني ينظم خدمات المساندة المتعلقة بخدمات التسيير والمساعدة لنشاط عدد من الشركات المختصة في جلب المرضى من الخارج ومرافقتهم في تونس، داعيا في هذا الخصوص إلى تدعيم شركات الخدمات بقانون خاص، إذ عمد البعض منهم إلى العمل في اطار القانون العام لشركات الخدمات والبعض الآخر في اطار القانون العام لوكالات الأسفار، وذلك نظرا للفراغ القانوني

 

وبخصوص إقامات النقاهة، بيّن غازي المجبري أنها إقامات مختصة في الخدمات الفندقية وشبه طبية تخصص للوافدين على تونس للعلاج، خلال فترة النقاهة. وتتوفر في تونس حوالي 8 إقامات تستجيب للمواصفات العالمية.

 

وأضاف أن تونس يتوفر بها حوالي 5 مواقع إلكترونية مختصة في التطبيب عن بعد للمرضى من الخارج وداخل تونس، إلا أنها تعرف غيابا لإطار قانوني ينظمها.

 

 

وات