قبلي : اعتصام مفتوح قرب صمّامات انابيب ضخ المواد البترولية غرب مدينة الفوّار

دخل عدد من الناجحين في مناظرة انتداب عملة بشركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي اليوم الخميس في اعتصام مفتوح قبالة صمّامات أنابيب ضخ المواد البترولية " الفانات" المحاذية لشركات التنقيب غربي مدينة الفوار احتجاجا منهم على عدم رصد الاعتمادات التي تخول لهذه الشركة الشروع في العمل

 

واوضح منسق هذا الاعتصام الهادي لحمر في تصريح لـ(وات) ان الدخول في هذا الاعتصام مردّه عدم جدية الطرف الحكومي في التعاطي مع ملفّ شركة البيئة والغراسات والبستنة في ظل عدم ايفاء رئيس الحكومة بوعده في جلسة 25 سبتمبر2020 بان ينطلق العمل بهذه الشركة مع مطلع شهر نوفمبر من السنة نفسها وكذلك عدم ايفاء رئيس ديوانه بالوعد الذي أكّد من خلاله يوم الاربعاء 6 جانفي الجاري تخصيص الاعتمادات التي تمكّن هذه الشركة من الشروع في تنفيذ برنامجها الوظيفي والمقدر بـ 5 ملايين دينار في ظرف لا يتعدى أسبوع، حسب قوله.

 

واضاف الهادي لحمر أنه رغم الخطوات التي نفّذتها الحكومة الحالية وأهمها تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة وعقد بعض الجلسات للنظر في الاشكاليات التي تعطّل انطلاقتها في العمل الا انه وامام مضي أكثر من سنة على صدور نتائج مناظرة انتداب العملة فإن الناجحين في هذه المناظرة باتوا غير مستعدين للتحمّل اكثر ومزيد الصبر على الوعود المقدمة بسبب تدهور ظروفهم المادية مشيرا الى انه رغم علمهم بخرقهم لقرار الحجر الصحي الشامل بالبلاد فانه على الجميع تفهّم خطوتهم الاحتجاجية خاصة وأن عدم إيفاء الحكومة بوعودها يعتبر ايضا خرقا من ناحيتها لتعهّداتها.

 

وفي ذات السياق أكّد أن اعتصامهم هذه المرة يختلف عن الاعتصام الذي نفذوه بين شهري اوت وسبتمبر من سنة 2020 حيث استقروا حينها قبالة حقول الانتاج في حين يعتصمون هذه المرة قرب الصمامات على انابيب الضخ " الفانات" وفي صورة عدم التفاعل ايجابيا مع مطلبهم الاساسي برصد الاعتمادات التي تمكن شركة البيئة والغراسات والبستنة من الشروع في تنفيذ برنامجا الوظيفي فانهم قد يضطرّون لغلق "الفانة" كخطوة تصعيدية

 

يشار الى ان قرار احداث شركة للبيئة والغراسات والبستنة بقبلي يمثّل أحد اهم بنود اتفاق 26 اوت 2017 بين الوفد الحكومي وممثلي الجهة من الشباب المعتصم حينها قبالة المنشات البترولية بالصحراء كما يشار الى ان نتائج مناظرة انتداب دفعة اولى تتكون من 590 عاملا بالشركة على حساب سنة 2017 قد صدرت منذ موفى سنة 2019 ولم تفعّل الشركة الى حد الان بسبب التأخّر في رصد الاعتمادات التي تم اقرارها بعد الاتفاق على الترفيع في راسمالها من 400 الف دينار الى 5 ملايين دينار.