بعد تفريط والي صفاقس في عقّاراتٍ لوزارة الداخليّة، جامعة البلديّات تطالب بالتراجع عن القرار وتحذّر من خطرٍ غير مسبوق على مسار اللامركزيّة

وأشار البيان إلى أن " الوالي تابع إداريا لوزارة الداخلية ويتحمل في الآن نفسه (وبشكل مؤقت) مسؤولية رئاسة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي حتى يتم تنظيم إنتخابات في هذا الشأن، وتضمينه لهذه النقطة غير القانونية ومحاولته التفريط دون وجه حق لممتلكات المجلس الجهوي لفائدة وزارة الداخلية بالذات، يدعونا للشك أنه ربما يستبطن في جوفه رغبة في تعطيل مسار اللامركزية وحرمان المجالس التي سيتم إنتخابها مستقبلا من ممتلكاتها ومواردها وتعطيل عملها وتمكين السلطة المركزية من الضغط عليها أو تدجينها".

ودعت الجامعة الوالي إلى "إلغاء هذه النقطة فورا ودون تأخير من جدول أعمال المجلس والتراجع عن هذا العمل غير القانوني والخطير على سلامة الأمن القومي وعلى المسار الديمقراطي وبشكل خاص على مستقبل مسار اللامركزية وتجربة السلطة المحلية".

كما دعت "الرؤساء الثلاث والنواب ورؤساء البلديات (وخاصة المشاركين منهم في التصويت في هذا المجلس الجهوي وغيرهم ممن يعرض عليهم في مجالسهم الجهوية مثل هذا المقترح الخطير) ورجال ونساء الإعلام الوطنيين، وكل الشرفاء والغيورين على مستقبل هذا البلد ومساره الديمقراطي، إلى إيلاء هذا الخطر الرهيب كل ما يستحقه من الإهتمام والتصدي إليه فورا قبل تغلغله ووقوع المحظور".