صور/ أطنان من الأرز مهملة منذ أشهرٍ بميناء رادس وموزّعو المواد الغذائيّة يؤكدون فقدان المادة من الأسواق

كشف "مرصد رقابة" أنّ مجموعة من موزعي المواد الغذائية إشتكوا فقدان مادة الأرز من السوق وإستئثار المساحات التجارية الكبرى بالكميات المتاحة الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة.  

 

وقال المرصد إنّ الأرز موجود بآلاف الأطنان في ميناء رادس وفي مخازن الديوان التونسي للتجارة، الطرف المورد لهذه المادة، ومهمل منذ أشهر عديدة في ما يقارب الألف حاوية تتضمن كذلك بعض المواد الغذائية الأخرى كالقهوة والشاي. وأغلب الكميات المخزنة في حالة يرثى لها من التسوس والتعفن والروائح الكريهة.
 

وبيّن أن الجزء الأكبر من الكميات المخزنة تقبع في الحاويات في الميناء لمدة تقارب 6 أشهر في فترة الحر والرطوبة القصوى تنتظر التفريغ والتخزين والمداواة، مشيرا إلى أنّ ظروف نقل جزء من الكميات الموردة كانت سيئة جدا في حاويات متهالكة من الرطوبة وتسرب المياه ومع كميات مواد تبخير ضعيفة جدا. 
 

وأضاف أن السبب في مكوث حاويات الأرز والقهوة والشاي كل هذا الوقت في الميناء هو التهاون وعدم الإكتراث وتأخير أولوية حاويات الديوان (الدولة) لتقديم أولوية حاويات الخواص.
 

وتابع أنه تمت في الأيام الماضية مداواة بعض كميات الأرز مرات عديدة ومتكررة، وهو ما يمكن أن يمس من القيمة الاستهلاكية لهذه المادة في ظل إرتفاع نسبة رطوبتها وإمكانية إرتفاع نسبة الفطريات فيها، خاصة مع تواصل وجود حشرة السوس بأعداد هائلة، وهو ما يطرح إمكانية أن تكون هذه الكميات لم تتم معالجتها من المصدر، وفق قوله
 

وشدد على أن خسائر الديوان التونسي للتجارة ومن ورائه الدولة التونسية في هذه العملية بالمليارات.

وأكّد المرصد أنه تحصل على مراسلة من وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى وزارة النقل تتضمن معطيات دقيقة عن الكميات والخسائر والتكلفة المالية.

وتشير المراسلة إلى أن القيمة المالية للبضاعة المعنية في حدود 70 مليون دينار. وقيمة غرامات التأخير تجاوزت 2 مليون دينار. 

وفي هذا الإطار، إتصل "آخر خبر أونلاين" اليوم، الأربعاء 18 نوفمبر 2020، بالديوان التونسي للتجارة للتأكد من مدى مصداقية ما نشره مرصد رقابة (مرفوق بمقطع فيديو) لكن لم نتحصل على رد إلى حدود كتابة هذه الأسطر.