إتحاد الفلاحة : مشروع قانون الماليّة الحالي لم يتضمّن إجراءاتٍ من شأنها معالجة الإشكاليّات الهيكليّة التي يواجهها القطاع

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب أمس، الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، جلسة إستماع لوفد من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول مشاغل القطاع، وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 ومشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للسنة القادمة .

 

وتولى وفد الإتحاد تقديم عديد الملاحظات والمقترحات بخصوص مشروع قانون المالية الجديد ومشروع ميزانية وزارة الفلاحة .

وتتعلق هذه المقترحات خاصة بحتمية مزيد الإهتمام بقطاع الفلاحة والصيد البحري الذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية والعمود الفقري للاقتصاد الوطني، إعتبارا لما يكتنزه من قدرات إنتاجية هائلة وما يتيحه من فرص إستثمارية هامة وما يوفره من طاقة تشغيلية كبيرة.
 

وأكد ممثلو الإتحاد في هذا الصدد أن مشروع قانون المالية الحالي لم يتضمن إجراءات من شأنها معالجة الإشكاليات الهيكلية التي يواجهها القطاع الذي يعتبر النشاط الوحيد الذي صمد أمام الأزمة الوبائية التي تمر بها بلادنا، وهو ما يعتبر تجاهلا لمطالب الاتحاد المتعلقة بضرورة النهوض بالقطاع الفلاحي.

وأكّدوا في هذا الإطار على ضرورة إفراد قطاع الفلاحة والصيد البحري بإجراءات خاصة في مشروع قانون المالية الحالي، وذلك من خلال سنّ إجراءات لمعالجة ملف المديونية، كما طالبوا بوضع نظام خاص لتمويل الفلاحين والبحارة بشروط ميسرة وإحكام تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية وإحداث صندوق للصحة الحيوانية ووضع حدّ لتفاقم مديونية مياه الري وإعفاء بعض المستلزمات والمدخلات الفلاحية من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية عند التوريد ومزيد النهوض بقطاع الصيد البحري وتربية الأسماك وتطوير المنظومات الفلاحية والترفيع في منحة المحروقات في القطاع الفلاحي.
 

وأشار النواب كذلك إلى أهمية إيجاد حل جذري لإستغلال الأراضي الدولية وتحسين مردودية الجمعيات المائية وتطوير صادرات المنتوجات الفلاحية خاصة منها التي تشهد وفرة في الإنتاج على غرار صابة صابة التمور خلال هذا الموسم.