مدير عام العمليّات بوزارة الداخليّة : قضايا العنف تحتل المرتبة الأولى تليها قضايا السرقات والإعتداء على الطفولة والأسرة

قدم المدير العام للعمليات بوزارة الداخلية خلال إجتماع لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، عرضا حول أهم المؤشرات الإحصائية في مجال مقاومة الجريمة بمختلف أنواعها والنجاحات التي تحققت في هذا المجال، حيث بلغت نسبة النجاح في القضايا العدلية 85% في سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 التي بلغت 82 %، وتم تحقيق أرقام هامة في المفتش عنهم.

 

وبالنظر في القضايا العدلية حسب الصنف، فقد أوضح المدير العام أن قضايا العنف إحتلت المرتبة الأولى من هذه القضايا بـ33504 قضية وبمعدل 18.3 المائة، تليها قضايا السرقات بـ17.7 بالمائة وفي المرتبة الثالثة قضايا الإعتداء على الطفولة والأسرة بـ16.2 بالمائة.

 

وخلال النقاش، أجمع الأعضاء الحاضرون على أن الشعور السائد بعدم الشعور بالأمن بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الأمن مردّه عديد العوامل منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية .

 

وأوصوا بضرورة إنتهاج مقاربة وطنية شاملة للحد من تفاقم الجريمة والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها بإعتماد مخطط وإستراتيجية واضحة لتشخيص هذه الظاهرة.

 

وفي إطار الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة، طالب بعض النواب بمزيد التدقيق في الإحصائيات حول الجريمة وذلك حسب العمر والفئة الاجتماعية والتوزيع الجغرافي.

 

وإستفسر البعض الآخر عن جملة من المسائل، منها أسباب تفشي ظاهرة السرقة وخاصة المواشي الذي إعتبره البعض أداة للحد من الأمن الحدودي وعدم تثبيت المواطنين في جهاتهم لمقاومة الإرهاب، إضافة إلى ترسيخ فكرة الأمن الجمهوري وكيفية التعاطي مع الاحتجاجات في ظل الاحتقان الحاصل بالبلاد وإستكمال تركيز كاميرات المراقبة والعوائق التي حالت دون إتمامها.

 

ومن جهة أخرى، إستعرض النواب جملة من الإشكاليات التي تعيق عمل الأمنيين على غرار محدودية الإمكانيات اللوجستية والبشرية والتكوينية ونقص التشريعات القانونية التي تحميهم.