بدر الدين القمودي : لم أعتذر من مصالح الديوانة التي سهّلت دخول 70 حاوية من نفايات إيطاليا وهي في مأزق

أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في المال العام بالبرلمان، بدر الدين القمودي أن أحد الأطراف من الديوانة التونسية وممثلين عن وزارة البيئة ضالعين في ملف الفساد الذي يشوب ملف حاويات النفايات الإيطالية المستوردة، نافيا قطعا إعتذاره لمصالح الديوانة عن إتهامه لها

 

وأضاف القمودي أن مقر الشركة المورّدة تبيّن خلال زيارة اللجنة إلى ميناء سوسة أمس، أنه غير صالح لعملية الرسكلة وتم القبول به من قبل مصالح الديوانة، مؤكدا عدم توفر أية معدات تذكر للقيام بعمليات الرسكلة

 

وأوضح أنه تمّ بإقرار من مصالح الديوانة، توريد النفايات من قبل تونس، تتمثل في أكياس بلاستيكية، إلا أنه ثبت أيضا أن الحاويات تحتوي على نفايات منزلية ممنوعة، مشيرا إلى أن هناك تحاليل وإشارات إلى أنها تحتوي على مواد كيميائية أخرى على غرار مادة الزئبق ومواد أخرى خطيرة، إضافة إلى أن الحاويات تنبعث منها روائح كريهة، متسائلا "لماذا لم تتصرف الديوانة في الكشف عن محتوياتها وإعادتها؟ "

 

وشدد على أن مصالح الديوانة سهّلت دخول 70 حاوية وعند ضلوعها منذ شهر جويلية في العملية قامت بتسريب الموضوع للإعلام، مؤكدا أن الديوانة في موقف حرج اليوم وفي مأزق وغير قادرة على الخروج منه وتبحث عن الأطراف التي تبرّر لها أخطاءها وتورّد النفايات تحت غطاء "loi 212" والحال أنه لا وجود لأي إستثمارات تذكر، في حين أن هناك نفايات دخلت إلى البلاد والديوانة قصّرت في مراقبتها وفي إخراج 70 حاوية منها، مؤكدا أنها ضالعة في ذلك مع أطراف أخرى.

 

وأضاف أن اللجنة لم تنه أشغالها بعد، ملاحظا أن اللجنة تقدمت بطلب لمصالح الديوانة لكنها لم تقم بتسلمه بتعلة أنه تم إرساله إلى مجلس نواب الشعب، لافتا إلى أن هناك هيئة رقابية مازالت تراقب الموضوع ولم يحن الوقت لإخراج موقف نهائي وتبرئة الديوانة منه 

 

وأبرز أن تحوّلهم إلى ميناء سوسة كان على خلفية التأكد من ضلوع مصالح الديوانة في ملف الفساد هذا

 

كما اقرّ أن مسؤولية توريد النفايات المنزلية من إيطاليا لا تقتصر فقط على وزارة البيئة لأن الديوانة التونسية ضالعة في هذه الجريمة التي حولت ميناء سوسة إلى مزبلة تونس وحولت تونس إلى مقر لخزن نفايات أوروبا مقابل حفنة من الدولارات.