لجنة الماليّة تطلب مراسلة محافظ البنك المركزي لإبداء رأيه في مشروع قانون الماليّة التعديلي بعد التقليص في حجم مبلغ الإقتراض الداخلي

وكانت اللجنة قد نظرت بعد ظهر أمس، الاثنين 16 نوفمبر 2020، في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة الواردة على مجلس نواب الشعب بتاريخ 13 نوفمبر 2020.

 

وتولّى مقرر اللجنة تقديم عرض حول أهم التحويرات الواردة بمشروع هذا القانون مقارنة بالنسخة الأصلية الواردة على المجلس بتاريخ 14 أكتوبر 2020 .

 

وأفاد بأن هناك تراجعا في حجم الميزانية من 51699 مليون دينار إلى 49712 مليون دينار، إضافة إلى أنه تمّ التقليص في حجم عجز الميزانية من 14936 مليون دينار إلى 12649 مليون دينار أي بتراجع بـ2287 مليون دينار.

 

وأبرز أن هذه التغييرات منجرة أساسا عن الترفيع في الموارد الذاتية للدولة بـ250 م.د والتقليص في موارد الإقتراض والخزينة بـ2237 م.د والتقليص في نفقات الدعم بـ1750 م.د والتقليص في خدمة الدين بـ237 م.د.

 

كما إعتبر أن فرضية النمو المعتمدة إلى موفى سنة 2020 والمقدرة بـ7,3 % غير واقعية بالمقارنة بالإنزلاق السنوي والتغييرات الثلاثية، حيث تقدّر نسبة النمو في موفى الثلاثية الثالثة لسنة 2020 حسب آخر معطيات للمعهد الوطني للإحصاء بـ10 %.

 

وإستوضح عن غياب التنصيص صلب مشروع قانون المالية التعديلي على الإعتمادات الناتجة عن إتفاق الكامور الذي ينص في بابه الثالث حول رصد 80 مليون دينار عبر خط تمويل لدى المجلس الجهوي تصرف في مجال التنمية والاستثمار قبل نهاية 2020، هذا بالإضافة إلى تعهد الطرف الحكومي بتوفير إعتمادات خلاص الأجور في آجالها.

 

وأضاف أنه لم يتم التنصيص كذلك على النفقات الناتجة عن الإتفاق المتعلق بعمال الحضائر بتاريخ 20 أكتوبر 2020 لتسوية وضعية 31 ألفا من عمال الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية والمنضوين تحت 3 أصناف.

 

وأكّد أعضاء اللجنة في نقاشهم عدم وضوح وثيقة التقرير المتعلقة بمشروع هذا القانون، خاصة فيما يتعلّق بإنعدام رؤية إستشرافية للمرحلة القادمة وغيات التنصيص على الإصلاحات الجذرية والهيكلية لإيقاف نزيف المالية العمومية على غرار إصلاح الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وإصلاح منظومة الدعم والحد من التهرّب الجبائي، مشيرين إلى أنّ كل هذه الإصلاحات تتطلب قرارات جريئة بمنأى عن كل التجاذبات السياسية، حيث إعتبروا أن التقليص من عجز الميزانية هو رهين الرّفع من الناتج المحلي الخام وليس رهين ترشيد النفقات.

 

وأكّدوا أن حجم التداين الداخلي المقدر في قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في الصيغة الجديدة يمكن أن يلقى رفضا من البنك المركزي بإعتباره يتجاوز الحدّ الأقصى الذي أعلن عليه محافظ البنك المركزي والمقدّر بـ3 مليار دينار.

 

وطالب أحد النواب بمدّ اللجنة بتدقيق معمّق حول موارد الدولة المتحصل عليها في شكل هبات في إطار مواجهة جائحة "كوفيد 19" إضافة إلى مدّ اللجنة بمداخيل البترول وديون الدولة فيما يتعلق بالأداء على القيمة المضافة وديون المؤسسات العمومية لدى الدولة، كما إستفسر عن دواعي عدم الحصول على القسط السادس من القرض المبرمج من صندوق النقد الدولي.