حركة "مشروع تونس" تدعو إلى تطبيق قانون الإرهاب ضدّ النائب راشد الخياري

دعت حركة "مشروع تونس" في بيان لها أمس الأحد، إلى تطبيق قانون الارهاب ضدّ النائب بالبرلمان راشد الخياري على خلفية تصريحاته الأخيرة بخصوص الجريمة الارهابية التي حصلت في فرنسا، حيث قام أحد الإرهابيين بذبح وقطع رأس أستاذ تعليم .

 

وإعتبر البيان أن تصريحات الخياري "يمجّد فيها ويبرّر الجريمة الإرهابية الفظيعة التي حصلت في فرنسا "

 

وذكّرت الحركة بـ"أن الحصانة النيابية لا ينتفع بها النائب إلا خلال أدائه لمهامه النيابية ولا تنسحب على جرائم الحق العام التي يعاقب عليها القانون".

 

كما دعت كافة وسائل الاعلام إلى "مقاطعة كل الأصوات الارهابية والمتطرفة" وحمّلت الحركة كافة القوى السياسية والنيابية التي صمتت عن جريمة النائب المذكور مسؤوليتها، معتبرة "الصمت تشجيع للارهاب والتطرّف".

 

كما دعت " كافة القوى الوطنية المدنية إلى الاتحاد لمواجهة صعود خطاب الغلوّ والتطرف والارهاب في تونس والدول التي شكلت ملاذا للمتطرفين لمراجعة سياساتها التي صارت تكتوي بها قبل غيرها".

 

وشدّدت الحركة في بيانها على ضرورة قيام السلطات بالاجراءات اللازمة لتتبع "الأحزاب التي لا تحترم المبادئ المنصوص عليه بالمرسوم المنظم للاحزاب، كما تدعوها إلى الإسراع إلى إحالة مشروع القانون الأساسي المنظم للاحزاب المودع منذ أكثر من سنة إلى مجلس نواب الشعب".

 

يذكر أنّ النائب بالبرلمان راشد الخياري دوّن على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" إثر العمليّة الارهابيّة الأخيرة التي جدّت بفرنسا التدوينة التالية: "الإساءة لرسول الله صلى الله عليه و سلم هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فردا"  .