كتلة الدستوري الحر تودع مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله

وطلبت الكتلة القيام بالإجراءات اللازمة لعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس .

واوضحت كتلة الدستوري الحر في بلاغ ،انها اودعت هذه اللائحة من « منطلق تحمل المسؤولية الوطنية في المساهمة في حفظ الأمن القومي التونسي امام خطر السكوت على كل الممارسات الرامية إلى توفير حاضنة سياسية وشعبية للإرهاب »

وحول اسباب تقديم هذه اللائحة اشارت الكتلة الى ما اعتبرته « تنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم  » الى جانب « خطورة تجاهرعدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق »

يشار الى ان نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، افاد يوم امس السبت لوات بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تعهّدت بتدوينة منشورة على شبكة التواصل الاجتماعي ومنسوبة لراشد الخياري، النائب بمجلس نواب الشعب (من غير المنتمين) حول واقعة جريمة ذبح رجل في منطقة كونفلان سان أونورين، قرب العاصمة الفرنسية باريس والتي جدت مساء الجمعة المنقضي.

وقال الدالي في هذا الصدد إن تدوينة الخياري « قد تُكيّف قانونا على أنها جريمة إرهابية، طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية ».