جمعيّة القضاة تدعو إلى إحداث جهاز شرطةٍ قضائيّة لحماية المحاكم ومباشرة الأبحاث العدليّة وتنفيذ الأحكام

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن وفدا من بين أعضائه يتقدمه رئيس الجمعية إلتقى صبيحة أمس، الجمعة 16 أكتوبر 2020، وزير العدل وقد كان اللقاء فرصة للتباحث حول جملة من المسائل المتصلة بالشأن القضائي وبمشاغل القضاة واهتماماتهم منها الملفات المتعلقة بالظرف الوطني الحالي لا سيما مجابهة فيروس الكورونا وملفات أخرى قد تم طرحها سابقا من قبل  الجمعية في انتظار استكمال إنجازها. 
 

 

وأكد أعضاء المكتب التنفيذي أن التعاطي الحالي لوزارة العدل مع مسألة حماية المحاكم وكافة الاطار العامل بها والأطراف المتعاملة معها لا يستجيب لخصوصية الموجة الثانية من فيروس الكورونا والتفشي الكبير الذي تشهده المحاكم والمؤسسات القضائية وما تم تسجيله من اصابات في صفوف  القضاة والكتبة بهذا الوباء والذي يتطلب تدخلا عاجلا لقطع سلسلة العدوى من خلال اتخاذ اجراءات خصوصية ترتكز أساسا على اعداد بروتوكول صحي ملائم يستجيب لاحتياجات المحاكم بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة من المجلس الأعلى للقضاء و وزارة الصحة ولجنة مجابهة فيروس كورونا على أن يكون ذلك في أقرب الآجال.
 

 

وشدد وفد الجمعية على خطورة الوقائع التي جدت يوم الجمعة 09 أكتوبر 2020 أمام المحكمة الابتدائية بصفاقس وبالمحكمة الابتدائية ببن عروس والتي شكلت ضغطا مورس على الهيئات القضائية بهذه المحاكم وعلى القضاء بشكل عام ومساسا بضمانات الاستقلالية التي يفترض أن يعملوا في كنفها مذكرا بواجب الدولة في حماية القضاة من التهديدات بجميع أشكال التأثير عليهم.

ودعا الى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة منها باتخاذ الصيغ الترتيبية اللازمة لحماية المحاكم وذلك بوضع الإطار الأمني المباشر حاليا بها تحت الاشراف الاداري لرؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية وسلطتهم مع تعزيزه طبق حاجيات كل محكمة إضافة إلى الشروع في العمل على الإصلاحات الهيكلية من ذلك إحداث جهاز شرطة قضائية لحماية المحاكم ومباشرة الأبحاث العدلية وتنفيذ الأحكام والبطاقات القضائية يعمل تحت سلطة وإشراف رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية.