اتحاد مؤسسات التعليم الخاصة يطالب وزارة التربية بعدم تفعيل المذكرة القاضية بإيقاف منح التراخيص لمدرسي التعليم العمومي للعمل بالمؤسسات الخاصة

طالب الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، اليوم الجمعة، وزارة التربية بعدم تفعيل المذكرة الموجهة من قبل وزير التربية السابق حاتم بن سالم بتاريخ 23 جويلية 2019، للمندوبين الجهويين للتربية، والتي تطالبهم بالتوقف الفوري والكلي، عن منح التراخيص لمدرسي التعليم العمومي للقيام بساعات تدريس إضافية بالمؤسسات التربوية الخاصة.

وأفاد رئيس الاتحاد عبد اللطيف الخماسي، في تصريح لـ(وات)، أن هذا المطلب يأتي على خلفية مواصلة مطالبة بعض المندوبين الجهويين للتربية، إلى حد اليوم، بتطبيق المذكرة، بالرغم من القرار الصادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 17 مارس 2020، في القضية التي تقدم بها الاتحاد في اوت 2019، والذي قضى بتوقيف تنفيذ تلك المذكرة.

واستنكر الخماسي، في ذات السياق، « تعنت » بعض المندوبين الجهويين للتربية في تفعيل المذكّرة، وتجاوز قرار القضاء الذي يعلو على جميع القرارات الأخرى، حاثا وزير التربية على التدخل الفوري.

واعتبر أن قرار إيقاف منح التراخيص لمدرسي التعليم العمومي للقيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة « مجحف »، وفق تقديره، ومن شانه أن يعمّق أزمة التعليم الخاص.

وذكر المتحدث، أن الاتحاد كان قد أعلن سابقا رفضه للمذكرة، وقام بالعديد من التحركات الاحتجاجية في كامل أنحاء الجمهورية، توجت بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية يوم 3 أكتوبر 2019، للمطالبة بالتراجع عن هذه المذكّرة.

وفي سياق آخر، أكد عبد اللطيف الخماسي أن بعض المندوبين الجهويين للتربية، يعملون على فرض نظام الأفواج في المؤسسات الخاصة، رغم « عدم ممانعة وزير التربية استثناء المؤسسات التربوية الخاصة من هذا النظام »، على حد قوله، شريطة احترام المسافة الضرورية بين التلاميذ، « بدعوى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ في المؤسسات العمومية، وزملائهم في المؤسسات الخاصة ».

واعتبر أن هذا التوجه « غير منطقي بالمرة »، لان مبدأ تكافؤ الفرص يعني ضمان الجودة في التكوين، والعمل على استكمال ما تبقى من البرامج الدراسية، « لا المساواة فيما هو أدنى »، حسب قوله.

وذكر الخماسي، أن الاتحاد قد سبق وان عبر عن عدم موافقته على تعميم هذا الإجراء على المؤسسات التربوية الخاصة، باعتبار ان معدل عدد التلاميذ بالفصول يبقى دون ما هو عليه بالمؤسسات العمومية.