مشروع قانون المالية 2021 / توحيد نسبة الضريبة الموظّفة على الشركات إلى 18 بالمائة لتخفيف العبء الجبائي

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 توحيد نسبة الضريبة الموظفة على الشركات وضبطها في مستوى 18 بالمائة وبالتالي حذف نسب الضريبة المحددة سابقا بنحو 25 و20 و5. 18 بالمائة، للتخفيف من العبء الجبائي على المؤسسات وتفادي تعدد نسب الضريبة على الشركات.

 

ونصّ مشروع القانون كذلك، على ضرورة تطبيق نسبة 18 بالمائة على الأرباح المحققة إبتداء من سنة 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية، علما وأن هذه الاجراءات تندرج في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية.

 

ويتضمن إرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الفردية الصغرى المحققة لمداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية التّي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100 ألف دينار تعويضا للنظام التقديري الحالي للضريبة على الدخل، بهدف التصدي للتهرب الجبائي وتحسين مساهمة مختلف أصناف المطالبين بالآداء في المداخيل الجبائية.

 

ويتم إحتساب الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على أساس نسبة من رقم المعاملات تضبط حسب قطاع النشاط (مواد التغذية العامة 6 بالمائة والخدمات 12 بالمائة...)، مع إعتماد حد أدنى للضريبة يأخذ بعين الإعتبار مكان الإنتصاب وطبيعة النشاط.

 

وحدّد مشروع قانون المالية لسنة 2021 نسبة الضريبة الدنيا المستوجبة بالنسبة إلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة والمنتفعة بطرح كلي أو جزئي للأرباح المعاد إستثمارها في رأس مال الشركات أو الصناديق التّي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائيّة بنسبة 30 بالمائة من الربح الخاضع للضريبة قبل طرح الأرباح المعاد إستثمارها.

 

وات