حسين الديماسي : ميزانيّة الدولة لسنة 2021 مبنيّة على توازناتٍ وهميّة والدولة ستضطر للإقتراض بشروطٍ قاسية

قال الخبير الإقتصادي والوزير الأسبق، الحسين الديماسي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الجمعة 16 أكتوبر 2020، إن الترفيع في ميزانية الدولة لسنة 2021 متوقّع بإعتبار الظرف الذي تمر به البلاد اليوم من مجابهة فيروس كورونا

 

وأوضح الديماسي أن الزيادة في ميزانية الدولة تعني الزيادة في النفقات وفي الموارد أيضا بإعتبار أن الزيادة تكون من الجانبين، مرجحا أن يكون للزيادة تبريرات خاصة في ظل مجابهة كورونا والأزمة الصحية التي مازالت متواصلة 

 

ولفت إلى أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو من أين سيتم جلب الموارد لتعبئة ميزانية الدولة لهذا العام خاصة وأنّه في حال فكّرنا في التعويل على القروض فإن ذلك أصبح صعبا جدا بإعتبار أن الأطراف التقليدية على غرار البنك العالمي والبنك الافريقي والبنك الأوروبي لم يعد لهم إقبال على إقراض تونس ؟، مشيرا إلى أن مسالة الاقتراض من السوق المالية العالمية المعلوم شروطها صعبة وقاسية وتتزايد سنويا من ناحية مدة إرجاع القرض ونسبة الفائدة التي وصلت إلى 6 بالمائة 

 

وأشار إلى أن هناك نوعا من تخفي المعلومة خاصة بالنسبة إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020

 

ولاحظ أن عدم إعتماد زيادة في الضرائب في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، يعني أن الموارد الإضافية سيتم جلبها عبر قروض جديدة غير معلومة مما يعني أن الميزانية مبنية على توازنات وهمية....