مكتب مجلس النوّاب ينظر اليوم في مشروع قانون الماليّة لسنة 2021

أفاد عضو مكتب مجلس نواب الشعب أسامة الصغيّر، مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" بأن مكتب المجلس سيجتمع اليوم، الجمعة 16 أكتوبر 2020، للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021، إضافة إلى النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الذي لم تكتمل بعد وثائقه من قبل رئاسة الحكومة 

 

وأضاف الصغيّر أن مكتب البرلمان سيعاين مدى إكتمال كافة الوثائق المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2021 وفقا للآجال الدستورية المعمول بها والتي تنتهي يوم 15 أكتوبر من كل سنة

 

وأشار الصغير إلى أنه بعد أن ينظر المكتب في مشاريع القانونين المذكورين، فإنه سيحيلهما على لجنة المالية والتخطيط بالمجلس للنظر فيهما وفق الآجال الدستورية، لافتا إلى أن اللجنة ستستدعي في بداية الأمر وزير المالية وإقرارإاجتماع عام ثم توزيع أبواب الميزانية على 9 لجان بالمجلس على غرار لجنة المالية

 

وأكد أنه سوف يتم النظر في مسألة الترفيع في ميزانية الدولة لهذا العام، وذكّر بأن الآجال الدستورية لميزانية الدولة هو 15 أكتوبر كأجل أول ثم من الأجل المذكور وفي حال إستكمال الوثائق ينطلق المجلس في أشغاله إلى أجل 10 ديسمبر كآخر أجل للمصادقة النهائية على قانون المالية وأبواب الميزانية 

 

جدير بالذكر أن حجم ميزانية الدولة لسنة 2021 يقدّر بـ52 مليارا و600 مليون دينار، أي بزيادة تقدر بـ4 في المائة بالمقارنة مع النتائج المحيّنة لسنة 2020 (ميزانية في حدود 47،227 مليار دينار)، حسب ما نشرته مجلة "ليدرز" أمس الخميس