وزارة المرأة تدعو الى التسريع بتطبيق الأمر المتعلّق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين

دعت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن اليوم الخميس الهياكل العمومية والمنظمات المهنية الى التسريع بتطبيق الأمر المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة وذلك في بيان لها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي الموافق ليوم 15 أكتوبر من كل سنة

 

وأوضحت الوزارة أن هذه الدعوة تستند الى أن توفير النقل الآمن يبقى المعيار الأساسي لتحقيق ظروف العمل اللائق بالنسبة للعاملات الفلاحيات مؤكدة ضرورة تيسير الحصول على التغطية الاجتماعية وتوفير بنية تحتية تضمن سهولة النفاذ لمختلف الخدمات لفائدتهن

 

واعتبرت أن جائحة كورونا ساهمت في تعميق وضعية الهشاشة التي تعاني منها النساء والفتيات الريفيات مشيرة الى أن الجائحة أدت الى وضع حواجز اضافية أمام اعاقتهن في التمتع بظروف العمل اللائق من خلال صعوبة التنقل وعدم المساواة في الأجر وضعف التغطية الاجتماعية والخدمات الصحية المقدمة لهن

 

وأكدت الوزارة الالتزام بالعمل على تيسير نفاذ النساء والفتيات في الوسط الريفي للخدمات وتقريبها منهن وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا من خلال وضع الآليات الكفيلة بتشجيعهن للانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل خاصة عبر إحداث مجامع التنمية الفلاحية النسائية حسب مبادئ الاقتصاد التضامني والاجتماعي

 

وشددت على أهمية العمل اللائق كضمانة لتمكين النساء في المناطق الريفية منوهة بجهود كل الأطراف الهادفة الى مجابهة كل أشكال الاستغلال والعنف الذي قد تتعرض له النساء والفتيات في المناطق الريفية بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة

 

ودعت الوزارة إلى تكاثف جميع جهود الهياكل العمومية والمنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدني للتسريع بتطبيق مقتضيات القانون 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين" خاصة بعد صدور نصه التطبيقي عبر الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، معتبرة أنّ النقل الآمن يبقى المعيار الأساسي لتحقيق ظروف العمل اللائقة بالإضافة إلى ضرورة تيسير الحصول على التغطية الاجتماعية وتوفير بنية تحتية تضمن سهولة النفاذ لمختلف الخدمات،