جلسات عامّة وتصويت عن بعد، مكتب مجلس النوّاب يصادق على دليل المسار التشريعي والرقابي

صادق مكتب مجلس نواب الشعب خلال إجتماعه يوم الاثنين الماضي على قرار ضبط دليل المسار التشريعي والرقابي، وفقا لتدابير ضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب المقررة بالجلسة العامة بتاريخ 7 أكتوبر 2020 وبعد الاطلاع على قرار خلية الأزمة بتاريخ 12 أكتوبر 2020.

 

وينصّ  القرار على نظام عمل مجلس النواب وفقا لما يلي:

 

* الايداع والاحالة: لمكتب المجلس أن يقر آجال دنيا إستثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالحالة الوبائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها.

 

* النظر صلب اللجان: يمكن أن تنعقد إجتماعات اللجان عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، بإعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم بإختيار كل مصوت مع إتاحة الحضور الفعلي بقاعة الاجتماع لمن يرغب في ذلك من النواب.

 

* تنظيم الجلسات العامة عن بعد: تنطلق الجلسات العامة في موعدها دون توقف على توفر نصاب محدد.

 

ويشارك في أشغال الجلسات العامة بصفة آلية:

 

- أعضاء خلية الأزمة

-أعضاء مكتب اللجنة لمعاينة المبادرة التشريعية المعروضة.

 

ويكون الحضور الفعلي بقاعة الجلسات العامة متاحا لمن يرغب في ذلك من النواب

 

* النقاش والتصويت: يتم تنظيم النقاش بالجلسات العامة كما يلي:

 

- يقتصر النقاش العام ومناقشة التعديلات على الحاضرين بقاعة الجلسة العامة ويمكن في الحالات الاستثنائية والمبررة أن يرخص المكتب لجهة المبادرة بالمشاركة عن بعد في أشغال الجلسة العامة

 

يجري التصويت خلال الجلسات العامة كما يلي:

 

▪ يدعو رئيس الجلسة لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات للإشراف على التصويت .

▪ يحيل رئيس الجلسة الكلمة للجنة لتلاوة النص موضوع التصويت.

▪ يدعو رئيس الجلسة الأعضاء إلى التصويت الإلكتروني عن بعد بالنسبة لكافة الأعضاء بما في ذلك المتواجدين بقاعة الجلسات العامة.

▪ تتولى لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات متابعة عملية التصويت.

▪ تحيل اللجنة نتائج التصويت بعنوان كل عملية لرئاسة الجلسة وتنشر نتائج التصويت.

▪ يعلن رئيس الجلسة على نتيجة التصويت ويحيل الكلمة مجددا لمكتب اللجنة، فللجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات تباعا إلى حين الانتهاء من عمليات

التصويت والإعلان عن قرار الجلسة العامة.

▪ تنشر قائمات التصويت في أجل أقصاه 48 ساعة من انتهاء الجلسة العامة.