"منع توريد وتصدير أيّ سلعةٍ إلى خارج أو داخل التراب التونسي"، وزارة التجارة توضّح

أوضحت وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات أنّ الوثيقة التي يتمّ تداولها ببعض مواقع التّواصل الاجتماعي والتّي تتضمّن بلاغا مشتركا (عن كلّ من وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزارة الصحّة ووزارة الدّاخليّة ووزارة الشّؤون المحليّة والبيئة) موجّها "إلى أعوان وإطارات المنافذ الحدودية رأس جدير- ذهيبة وازن" يدعو إلى "منع توريد وتصدير أيّ سلعة إلى خارج أو داخل التّراب التّونسي"، هي وثيقة مدلَّسة.

 

وقالت إنّ مرجع الوثيقة الحامل للرقم 0887 بتاريخ 09 أكتوبر 2020 يعود لبلاغ رسميّ صادر عن الوزارات المذكورة يتعلق بالتّصدّي لظاهرة الذّبح العشوائي ومنشور على الصّفحة الرّسمية لوزارة التّجارة وتنمية الصّادرات.

وأضافت أنّ قد صاحب البلاغ المدلَّس عمد إلى إستبدال مضمون البلاغ الرّسمي بنصّ كاذب مع المحافظة على أختام وإمضاءات الوزراء المعنيّين بإعتماد تقنية الـ "Photoshop".
 

وإستنكرت وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة التي تتعمّد نشر أخبار كاذبة وتغالط الرأي العام، مؤكدة إحتفاظها بحقّها في تتبّع المسؤول أو المسؤولين عن نشر هذا البلاغ الكاذب قضائيا.
 

ودعت المتعاملين الإقتصاديّين والمهتمّين بالشّأن التّجاري بالدّاخل والخارج وكافّة المواطنين إلى إستيقاء المعلومات ومتابعة المستجدّات التّجاريّة الموثوقة حصريّا على الموقع الرّسمي للوزارة والصّفحة الرّسمية .