على خلفيّة الحركة القضائيّة / 93 منظمة وجمعيّة تستنكر دعوة التفقديّة العامة بوزارة العدل رئيس جمعيّة القضاة

عبّرت جمعيات ومنظمات وشخصيات عن تضامنها المطلق مع جمعيّة القضاة التونسيّين على خلفيّة دعوة التفقدية العامة بوزارة العدل رئيسها بتاريخ 02 أكتوبر 2020 وتوجيه أسئلة إليه بصفته رئيس جمعية القضاة التونسيين حول أعماله في إطار نشاط الجمعية وعلى خلفية مواقفها بخصوص تقييم الحركة القضائية 2020-2021 والدفاع على استقلال القضاء ونزاهته وحماية استقلال القضاة ونزاهتهم من التدخل في سير أعمالهم من بعض المسؤولين القضائيين.

 

واعتبرت في بيان أمس، الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، هذه الدعوة استعادة للممارسات السابقة في عهد الاستبداد في مساس واضح بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم وتضييقا على حريّة التنظم والاجتماع والتعبير المكفولة لجمعيّة القضاة التونسيّين ولكافّة الجمعيّات والمنظمات والهياكل التمثيليّة طبق المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية.
 

واستنكرت 93 منظمة وجمعية وشخصية تحرّك التفقّدية العامة لوزارة العدل في" انحراف كبير بالسلطة للرقابة" على أعمال تمت بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين كهيكل تمثيلي للقضاة في ضرب واضح لحقهم في الاجتماع والتعبير والتنظم المكفول بدستور الجمهوريّة التونسيّة وبالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وبجملة من الصكوك والمبادئ الدولية لا سيّما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة ومبادئ بنغالور والميثاق العالمي للقضاة والميثاق الأوروبي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وتوصية المجلس الأوروبي رقم 12 لسنة 1994، حسب نص البيان.
 

كما حذرت من هذه الانحرافات الخطيرة في استخدام الأساليب والإجراءات الرقابيّة الموضوعة للسهر على الإصلاح القضائي وعلى استقلاليّة القضاء ونزاهته وعدم توظيفه للرقابة على الجمعيّات والهياكل التمثيليّة التي تنشط طبقا للقانون ووفق أنظمتها الاساسيّة في مجال الدفاع عن استقلال القضاء في محاولة للضغط عليها وترهيبها في إنكار تامّ لحقّها في الوجود وفي الدفاع عن أهدافها.
 

وطالبت الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في مجال حماية حقّ الاجتماع والتعبير والتنظّم وغيره من الحقوق التي ناضل من أجلها التونسيّون والتونسيات في جميع المواقع وعلى مدى عقود من الزمن من محاولات المساس بها وضربها.