القصرين: عدد من مكونات المجتمع المدني وأصحاب سيارات "التاكسي" وموظفي الولاية يحتجون على قرار إقالة الوالي

وطالب المحتجون بالعدول على هذا القرار وإعادة الوالي إلى منصبه نظرا لمجهوداته الكبيرة في سبيل تنمية الجهة ولتحمله المسؤوليات في مختلف المناسبات، وفق ما افاد به الناشط الجمعياتي، سامي الرحيمي، في تصريح لـ"وات" .

يذكر أنه إثر الحادثة التي راح ضحيّتها مواطن كان نائما داخل كشك على ملك ابنه، نتيجة تنفيذ قرارات هدم لعدد من البناءات الفوضوية المشيّدة بدون رخص بالقرب من السكة الحديدية بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين، قرّر رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إقالة كل والي القصرين، ومعتمد سبيطلة، وإعفاء رئيس منطقة الأمن الوطني، ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة، كما تم فتح بحث تحقيقي من اجل القتل العمد ضد كل من سيكشف عنه البحث في الحادثة.

وعقبت حادثة الوفاة، حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أهالي المتوفى ومتساكني حي السرور، أين كان يقطن الهالك، حيث أقدموا على غلق الطرقات الفرعية بالمنطقة مع إغلاق المحلات التجارية، كما شهدت المنطقة عمليات كر وفر بين المحتجين وأعوان الأمن.

وكانت نائبة رئيس بلدية سبيطلة من ولاية القصرين، ربيعة التوتي، قد أكدت في تصريح سابق لـ"وات" أن بلدية المكان غير مسؤولة عن تنفيذ قرارات الهدم المنفذة فجر اليوم ولم تصدر قرارات بذلك، بل الوالي، محمد سمشة، هو من آمر بتنفيذ الهدم وخصّص آلة جارفة وعونا للغرض، وأوضحت أن بلدية سبيطلة اتخذت القرار بالهدم ولكنها أجلت تنفيذه الى وقت لاحق.