ممثلون عن "إعتصام القصبة" يدعون الحكومة إلى سن الأوامر التطبيقيّة للقانون المتعلق بالأحكام الإستثنائيّة لإنتداب أصحاب الشهائد العليا

دعا ممثلو "اعتصام القصبة" المطالب بتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب أصحاب الشهائد العليا، الحكومة إلى إصدار الأوامر التطبيقية لتنفيذ هذا القانون وإحداث منصة الكترونية تضم أسماء المشمولين بهذا القانون في أقرب الأوقات.

 

وقالت منى العكرمي إحدى أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وممثلة عن الاعتصام إن "هناك مماطلة من قبل الحكومة في تفعيل هذا القانون"، مشددة على أنه لن يتم فض الاعتصام الذي يشنه منذ 9 سبتمبر الماضي عشرات المعطلين عن العمل بالقصبة إلا بعد تفعيل القانون.

 

وأشارت إلى معاناة هؤلاء المعتصمين الذين يفترشون العراء في ساحة القصبة قبالة مبنى الحكومة وسط "لامبالاة تامة" من قبل المسؤولين، مذكرة أيضا بالاعتداءات ضدهم "بالضرب والعنف اللفظي وقنابل الغاز المسيلة للدموع "من قبل قوات الأمن يوم 7 أكتوبر الماضي في ساحة القصبة.

 

واعتبرت العكرمي أن تلك الاعتداءات تعيد إلى الأذهان "أساليب قمع الأمن زمن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي"، منددة بزج الأمنيين في صراع مع المعتصمين السلميين الذين يطالبون بحقهم في الكرامة والتشغيل بعد عقود طويلة من البطالة والتهميش، على حد تعبيرها.

 

وكشفت العكرمي عن تسجيل محاولات انتحار في صفوف بعض المعتصمين بسبب "عدم تجاوب" الحكومة لمطالبهم بتفعيل هذا القانون فضلا عن رفضها قبول أي وفد منهم للاستماع إلى مطالبهم، محذرة الحكومة من مغبة تجاهل مطالب المعطلين عن العمل في حقهم في العمل.

 

وبدوره، طالب حسام السعيدي أحد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وممثل عن الاعتصام الحكومة بإصدار الأوامر التطبيقية لتنفيذ القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب أصحاب الشهائد العليا وإحداث منصة الكترونية تضم أسماء المشمولين به.

 

ودعا إلى تحديد قائمة المعطلين عن العمل الذين سينتفعون بالقانون دون المرور عبر مناظرات بالملفات او الاختبارات في الوظيفة العمومية، مشددا على ضرورة حصر القائمة الإسمية الأولى التي سيتم انتدابها خلال الدفعة الأولى فضلا عن أسماء بقية المنتفعين بالانتداب خلال بقية الدفعات.

 

وأشار السعيدي إلى إصرار العشرات من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل على مواصلة تنفيذ اعتصامهم بساحة القصبة بشكل سلمي، داعيا الحكومة إلى التفاعل مع مطالبهم والإنصات إلى الحلول التي يقدمونها من أجل تسهيل تفعيل القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب.

 

وتمت المصادقة من قبل البرلمان يوم 29 جويلية الماضي على القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات. ثم صدر بالرائد الرسمي يوم 19 أوت الماضي.
(وات)