في عددٍ من المؤسّسات العموميّة/ الهيئة العليا للرّقابة الإداريّة والماليّة تنطلق في تقييم قدرة الهياكل العموميّة على إصلاح الإخلالات

أعلنت الهيئة العليا للرّقابة الإدارية والمالية الرّاجعة بالنّظر إلى رئاسة الجمهورية أنّها ستتولّى تقييم مجهود الاصلاح ومستوى التفاعل الذي يبديه كل هيكل بناء على مؤشرات موضوعية وضعتها الهيئة وسيتمّ نشر نتائج هذا التقييم

وأشارت في بيان أمس الاثنين، إلى أنها شرعت في تقييم قدرة الهياكل العمومية على إصلاح الإخلالات ومدى تجاوبها مع الهيئة العليا بداية هذه السنة من خلال مؤشر الإصلاح الذي ستصدر نتائجه للمرّة الأولى خلال الأسابيع القادمة ضمن التقرير السنوي للهيئة.

 

وقد تولّت الهيئة تحديد محاور الاهتمام والشروع في أعمال المتابعة التي تركّزت بالخصوص على قطاع المالية ومؤسسات الصحافة والاعلام وعدد هام من المؤسسات والمنشآت العمومية وذات المساهمة العمومية تنشط في مجالات مختلفة.

كما أعلنت الهيئة إنطلاق تنفيذ الطور الرابع لمتابعة القرب وإنتقت لهذا الغرض 109 تقارير رقابية أنجزتها هياكل الرّقابة العامّة والتفقديات الوزارية ومحكمة المحاسبات وقد شملت هذه التقارير عددا هاما من الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وذات المساهمة العمومية والجماعات المحليّة.

جدير بالذكر أنّ الهيئة كانت قد إعتمدت متابعة القرب منذ 3 سنوات وقد شملت العمليات النموذجية على التوالي 10 تقارير تمّ متابعتها خلال سنتي 2016-2017 و37 تقريرا خلال سنة 2018 و60 تقريرا خلال سنتي 2019-2020.