جندوبة / أعضاء المجلس الجهوي يطالبون الحكومة بالوفاء بتعهداتها المتعلقة بتحويل 7 مليون دينار لفائدة المؤسسات التربوية

أثار عدد من أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بجندوبة اليوم، جملة الصعوبات والعراقيل التي تحول دون إستقرار وعمل عدد من المؤسسات التربوية وتطور وتحسّن بنيتها التحتية بالجهة من بينها عدم وفاء الحكومة بتعهداتها التي ضربتها في 16 ماي من السنة المنقضية 2019 والمنبثقة عن المجلس الوزاري الخاص بالجهة والذي تكفلت فيه حكومة يوسف الشاهد بتحويل 7 مليون دينار لمعالجة النقائص التي تعاني منها المؤسسات التربوية في الجهة واستكمال المشاريع العالقة.

 

وطالب الأعضاء خلال الدورة العادية الثانية لسنة 2020 للمجلس الجهوية الملتئمة بمقر الولاية حكومة المشيشي بضرورة تحويل هذا المبلغ المعول عليه في توفير أدنى الشروط الموضوعية لضمان بيئة دراسية ملائمة لتلاميذ المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية وخاصة الدارسين في المناطق الحدودية مستندين في ذلك إلى تأخر الاشغال المتعلقة بمدرسة "وادي الزان "بمعتمدية عين دراهم ونظيرتها مدرسة "ساحة المعتمدية "بذات الجهة ومدرستي جبل دينار وحمام بورقيبة فضلا على مدرستي الحمر وام البشنة بفرنانة ومعهدي شارع الحرية ومبيت المعهد الثانوي ببوسالم ومدرسة عين الصبح الناظور بمعتمدية طبرقة ومدرستي الطارف ونهج البريد والمدرسة الإعدادية بعين سلطان من معتمديتي وادي مليز وغار الدماء المهددين بالانهيار.

 

بالمقابل تعهّد والي جندوبة علي المرموري بالتدخل لعقد جلسة مع ممثلي الحكومة تهدف الى تحويل الاعتمادات التي تعهّدت بها حكومة يوسف الشاهد في 16 ماي 2019 وعقد جلسة مماثلة مع المديرين العامين لمختلف الوزارات لمعالجة النقائص المتعلقة بعدد من المشاريع التربوية وغير التربوية.

 

يشار إلى أن 107 مدرسة بولاية جندوبة غير مرتبطة بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خلال السنة الدراسية الجارية ونحو 80 مدرسة تتزود بالماء الصالح للشرب عن طريق الصهاريج والمجامع المائية وتعاني من مديونية كثيرا ما تعرضها لانقطاعات متكررة للكهرباء والماء.