جمعيّة المحامين الشبّان تقرّر رفع قضيّةٍ لحلّ النقابات الأمنيّة

دعت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان إلى مقاطعة كل أشكال التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية وذلك على خلفية ما وصفوه بـ"تدهور الأوضاع بمرفق العدالة وتنامي مظاهر إنهيار الدولة كالإستقواء على السلطة القضائية وتغول جهاز البوليس وتواتر الإعتداءات على المواطنين داخل وخارج أسوار المراكز الأمنية آخرها حادثة الإعتداء بالعنف على المحامية نسرين القرناح.. والتأثير على أحكام وقرارات القضاة في ظل تهاون جهاز النيابة العمومية .. وصولا إلى رضوخ حاكم التحقيق المتعهد بالملف للضغوطات والتهديدات وظهور حالة الإرتباك والتوتر الشديد عليه أثناء مباشرته لأعمال التحقيق بالملف".

 

كما دعت الهيئة كل المحامين المنتخبين صلب المجلس الأعلى للقضاء إلى تعليق عضويتهم ومقاطعة جميع الدوائر الجنائية والجناحية ومكاتب التحقيق وجهاز النيابة العمومية كمقاطعة الأعمال لدى باحث البداية والدخول في إعتصامات مفتوحة بسائر مقرات المحاكم الإبتدائية مرفوقة بتحركات ووقفات احتجاجية يومية.

 

وقررت رفع قضية في حل النقابات الأمنية مؤيدة بملف دقيق ومفصّل عن كل التجاوزات والجرائم المرتكبة من طرف منتسببها منذ تأسيسها اضافة الى الإستعداد الدائم لإتخاذ أشكال نضالية أشد حدة بإعتبار خطورة التجاوزات وأهمية المعركة لمساسها بالحقوق والحريات.