الرئيس الشرفي للجامعة التونسية للنزل: 50 بالمائة من النزل التونسية اغلقت ابوابها

وكان القطاع السياحي وخاصة الفندقي منه، الاكثر عرضة لانعكاسات جائحة كوفيد - 19، حسب بن صالح الذي افاد ان النزل التي مازالت تنشط، تعاني هي الاخرى من صعوبات مالية كبرى

وتابع مفسرا "هذه النزل تحاول الاستمرار في نشاطها، حتى وان كانت تسجل خسائر، غير ان هذه الوضعية لا يمكن ان تتواصل لبضعة اشهر اخرى، باعتبار انها تواجه ازمة سيولة حادة، لا سيما ان البنوك ترفض منحها قروضا".

وقال المسؤول إنّ خط القرض المقدر بقيمة 500 مليون دينار، والذي خصصته الحكومة في بداية الازمة الصحية، لم يتم تفعيله حتى اليوم، وذلك بسبب رفض البنوك

"حتى وان تم تفعيل هذا الخط، فان عددا كبيرا من النزل، من بين الذين لهم ديونا مصنفة (عدم قدرتهم على خلاص قروض بنكية)، لن يتمكنوا من الاستفادة منه، لانهم غير معنيين بهذا الاجراء، في حين انهم الاكثر معاناة من الازمة"

واوضح انه بامكان بقيّة اصحاب النزل الاستفادة من هذه القروض البنكية، من خلال القيام بالاجراءات العادية، لكن الذين لهم ديونا مصنفة، فان مطالب القروض التي يتقدمون بها، سترفض بشكل آلي ومن ثمة لن تتوفر لديهم اي حلول لتجاوز الازمة

ودعا الرئيس الشرفي للجامعة التونسية للنزل، الحكومة الى التدخل لتنشيط خط القرض، المذكور آنفا، مع الاخذ في الاعتبار النزل التي تمت الاشارة اليها لضمان ديمومة نشاط اقتصادي هام والآلاف من مواطن الشغل موصيا كذلك بتاجيل سداد اقساط مختلف الاعباء وخاصة المساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاداءات الجبائية مثلما هو الشان للقروض البنكية

يذكر ان البنك المركزي اصدر منشورا ينص على تمديد فترة تاجيل خلاص اقساط القروض الى سبتمبر 2021 (كانت موفى سبتمبر 2020) وذلك بالنسبة للقروض التي تحصلت عيها المؤسسات والمهنيون الناشطون في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بما في ذلك شركات التصرف السياحي

قطاع النزل قطاع يحتضر

واعتبر رئيس الاتحاد الوطني للصناعة الفندقية، عفيف كشك، في نفس التوجه، ان قطاع الفندقة مثلما هو الحال لنشاط النقل الجوي، يحتضران في تونس وفي العالم بأسره

"لا توجد اي منطقة او اي صنف من النزل بمنأى عن هذه الوضعية، حتى النزل التي تنشط في سياحة الاعمال، هي بدورها في نفس المربع، باعتبار التوجه القاضي بعدم تنظيم الندوات واللقاءات. ويوما بعد يوم تصبح الوضعية غير محتملة لهذا النشاط، خاصة واننا انطلقنا في موسم ما بعد الذروة، في سياق يتسم بغياب رؤية حول التطور المستقبلي للأزمة"، وفق قوله

"نلاحظ ان استقرار الوضع مازال بعيد المنال، على المدى القصير. نحن نتخوف من ان نرى اصحاب النزل في تونس الذين يغلقون ابواب وحداتهم، غير قادرين على اعادة فتحها، مرة اخرى".

ويقترح كشك من اجل تفادي مثل هذه الوضعية، ايجاد حلول تتيح انقاذ النزل التونسية من الانهيار، وضمان استعادة هذا النشاط بعد نهاية الازمة، علاوة على اعادة التفكير على المديين المتوسط والبعيد في توسعه وتطوره. وطالب الدولة بتقديم مزيد من التوضيحات والتفاصيل حول الصيغ العملية والملموسة، لوضع خط القرض المقدر بقيمة 500 مليون دينار مع تفعيل دخوله حيز الاستغلال في اقصر الآجال

واقترح، ايضا، وضع "مخطط مارشال"، تتولى الجامعة التونسية للنزل تصوره والذي يتم بمقتضاه رسم تصورات لاعادة تاهيل وتجديد كل الوحدات الفندقية في تونس (اكثر من 800 وحدة) تمثل ثروة بقيمة 8 مليار دينار. "انها ثروة ذات قيمة مصرفية. يمكننا تقديم استراتيجية لاعادة هيكلة ملائمة لهذا النشاط، للمانحين الدوليين، حتى يمنحونا التمويلات الضرورية، المقدرة بحوالي 4 مليار دينار".

وراى كشك ضرورة العمل بالتوازي مع ذلك، ضرورة اتمام المشاريع الجاري انجازها وتجاوز الاشكاليات التي تعوق استكمال البعض منها. ويوجد اجمالا 199 مشروعا يجري انجازه، اي ما يعادل استثمارات جملية بقيمة 5ر2 مليار دينار ومنها "بوخاطر" في تونس العاصمة و"الوردة" باريانة و"لاسيغال" بقمرت

وخلص كشك الى التاكيد بان "قطاع النزل في تونس له مستقبل واعد، وعلينا الاستعداد جيدا، والاستفادة من فترة عدم النشاط هذه لتجسيم مخطط التاهيل الخاص بنا" مسترسلا بقوله "بعد الازمة سنكون في مواجهة سوق هائلة تعد 1 مليار سائح محتمل، وعلى القطاع الفندقي في تونس ان يتجدد وينخرط في مسار تحول يستند فيه الى مكتسباته مع التاقلم مع نماذج اقتصادية اخرى مع التنوع".