جمعيّة القضاة التونسيّين تستنكر "إنحراف التفقديّة العامة بوزارة العدل بسلطتها" بعد توجيه أسئلة إلى رئيسها

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن التفقدية العامة بوزارة العدل دعت رئيس الجمعية القضاة التونسيين يوم 2 أكتوبر 2020 وقد توضح أن موضوع الدعوة هو توجيه أسئلة إليه بصفته رئيس جمعية القضاة التونسيين حول أعماله في إطار نشاط الجمعية وعلى خلفية مواقفها بخصوص تقييم الحركة القضائية 2020-2021 والدفاع على استقلال القضاء ونزاهته وحماية استقلال القضاة  ونزاهتهم من التدخل في سير أعمالهم من بعض المسؤولين القضائيين.

 

وأكّد المكتب التنفيذي للجمعية في بيان اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 أنه كان واضحا من خلال ما دار في اللقاء أن التفقدية العامة استُخدمت  كوسيلة للرقابة على الجمعية وكأداة لخدمة أجندات شخصية من خلال متابعة هيكل قضائي تمثيلي يحظى بالحماية القانونية وفق ضمانات حق القضاة في التنظّم والاجتماع والتعبير طبق المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية  كما تبين أن استخدام التفقدية العامة كان لغضّ الطرف والتغطية على قضاة بعينهم تعلقت بهم شكايات سابقة وللتستر على الملفات الحقيقية التي ارتبطت بهم تابعها الرأي العام وأثارتها الجمعية بمناسبة تقييم الحركة القضائية دفاعا على الاصلاح القضائي ونزاهة القضاء.  

كمّا عبر عن رفضه واستنكاره الشديدين  لانحراف التفقدية بسلطاتها وصلاحياتها مؤكدا بأنه سيتولى اتخاذ كل الإجراءات القانونية والمواقف الكفيلة بالتصدي لهذا الانحراف الخطير، حسب نص البيان.
 

وسجّل باستغراب شديد سرعة تدخل التفقدية والانحراف بصلاحياتها للرقابة على أعمال تمت بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين كهيكل تمثيلي  مقابل التقصير الواضح والتأخير الفادح  في إنجاز التحقيقات اللازمة  والجدية في ملفات هامة وخطيرة معروضة على أنظارها تتصل مباشرة بنزاهة القضاء واستقلاله ومنها التي تابعها الرأي العام وأخرى معلومة في الوسط القضائي.
 

واعتبر أن ما أقدمت عليه التفقدية العامة بوزارة العدل يمثل استعادة  للممارسات السابقة في عهد الاستبداد في مساس واضح بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم وما تخوله لهم صفاتهم التمثيلية من الإصداع بآرائهم حماية لاستقلاليتهم وكشفا عن مواطن الخلل في سير العدالة للتدارك والإصلاح.