بعد حادثة وفاة "فرح" / جمعيّة الدفاع عن حقوق الطفل تدين غياب الرقابة والمتابعة لوضعيّات الأطفال المهدّدين

أدانت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل اليوم الجمعة، غياب الرقابة والمتابعة للأطفال المهددين والذين ينتفعون بالبرامج الاجتماعية وترك مصيرهم للمجهول دون تدابير وقائية فعالة

 

وعبرت الجمعية في بيان اليوم الجمعة عن إستنكارها للحادثة المأساوية التي تسببت في وفاة الطفلة "فرح" خاصة مع صمت الهياكل الحكومية المسؤولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من وزارات التربية و الشؤون الاجتماعية والتجهيز والشؤون المحلية والمرأة والأسرة وكبار السن وعدم رغبة الدولة في إعادة النظر في إلتزاماتها تجاه الطفولة

 

وبينت الجمعية أن الاستغلال الاقتصادي للأطفال حقيقة أثبتتها الإحصائيات المنشورة من طرف المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2018 دون أن يتم وضع استراتيجية ملائمة من طرف الدولة لحماية الأطفال مشددة على أن البنية التحتية والوضعية الكارثية للطرقات وشبكة التطهير تمثل خطرا دائما على المواطنين وخاصة الأطفال

 

ولفتت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الى أن إقرار الدراسة يوم بيوم يعد جريمة في حق الطفولة واعتبرته قرارا لا يراعي مصلحة الطفل الفضلى لأن الطفل الذي يغادر مقعد الدراسة سيجد نفسه في الشارع عرضة لجميع المخاطر

 

ودعت كافة منظمات المجتمع المدني وخاصة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التعبئة من أجل قضية هذا "المواطن الصامت" وهو الطفل التونسي حسب توصيفها

 

وأكدت الجمعية أن كافة المؤشرات المتعلقة بالفقر والصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في تراجع مستمر منذ ثورة 2011 بل حتى أنها تفاقمت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كوفيد 19 حسب تقديرها مستنكرة غياب الإرادة الجادة لمراجعة مجلة حماية الطفولة التي أثبتت عجزها على حماية الأطفال

 

واعتبرت أن التوجه السياسي الحالي لا يعتبر الطفل كأولوية حيث تم حذف الطفل من التسمية الرسمية لوزارة الإشراف لتصبح وزارة المرأة والأسرة وكبار السن فقط لتصبح بذلك العائلة المسؤول الوحيد على حقوق الطفل معفيا بذلك الدولة من مسؤوليتها الدستورية تجاه هذه الفئة الهشة من المواطنين

 

جدير بالذكر أن الطفلة "فرح" سقطت مساء الأحد الماضي في إحدى البالوعات بمنطقة البحر الأزرق وتم العثور على جثتها بعد نحو يومين بمحطة التطهير بالمنطقة .