مجلس القضاء العدلي يقرّ جملة من القيود حول تعاطي القضاة مع وسائل التواصل الإجتماعي

وجّه مجلس القضاء العدلي أمس الثلاثاء، إعلاما إلى وزير العدل والمتفقد العام بوزارة العدل والمسؤولين عن المحاكم والمؤسسات القضائية حول تعاطي القضاة مع وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وأكّد المجلس أنّه نظرا لأهمية وحساسية المنصب القضائي في المجتمع بإعتبار أن القاضي يتعرّض دائما للفحص والتدقيق من عامة الناس، وجب عليه أن يقبل قيودا شخصية قد تمثل عبئا بالنسبة إلى المواطن العادي، بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية.

 

وأكّد مجلس القضاء العدلي على جميع القضاة التقيد بالتراتيب التالية:

 

- للقاضي الحق في التعبير عن رأيه بمواقع التواصل الاجتماعي مع الحرص الموازنة بين حرياته والحاجة على الحفاظ على حياده وعلى هيبة القضاء وعلى إستقلال السلطة القضائية. 

 

- على القاضي أن يمتنع عن نشر كل ما من شأنه أن يتضمن الإنتصار لحزب أو أي جهة سياسية أو إنتهاك الدستور والقوانين المقرة محليا ودوليا.

 

- على القاضي أن يمتنع عن إفشاء سرية المداولات أو إبداء رأيه أو التعليق بأي طريقة كانت بشأن الدعاوى المعروضة أمامه.

 

وأكّد مجلس القضاء العدلي أن العمل بهذا الإعلام ينطلق بداية من نشره وينتهي مفعول العمل به بإصدار مدونة أخلاقيات القاضي ونشرها للعموم القضاة.