الإعلان عن إحداث مركز دولي نموذجي لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية

وأضاف الفخفاخ أن هذا المركز سيكون فضاء امتياز لتوفير فرص تكوين للشابات التونسيات والنساء في شمال إفريقيا حول المبادرة الاقتصادية، بالإضافة إلى تخصيص فضاء لخلق كفاءات في هذا المجال ومحضنة لمرافقة النساء في إحداث مشاريعهن الرائدة.

وسلط الضوء في هذا السياق، على الإحصائيات المتعلقة بالصعوبات التي تواجهها النساء في تحقيق المساواة، وخاصة في الولوج لسوق الشغل في مجال ريادة الأعمال النسائية التي ظلت في أغلب الأحيان حكرا على الرجال.

وفي جانب آخر ، وبخصوص التدابير المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة، أفاد إلياس الفخفاخ أن ارتفاع منسوب العنف ضدها خلال فترة الحجر الشامل، قد سرّع مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

وذكر أنه تمت المصادقة خلال المجلس الوزاري، المنعقد اليوم، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية مجلس أوروبا حول الوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما كأول نص إقليمي ملزم للدول في مكافحة العنف ضد المرأة.

كما تمت المصادقة على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم مراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف تفعيلا للقانون عدد 58 لسنة 2017 وضمانا لتعميم تواجد المراكز في مختلف مناطق الجمهورية خلال فترة مخطط التنمية الخماسي المقبل.

وأشار الفخفاخ الى انه تم إحداث 4 مراكز إيواء و3 مراكز استقبال وانصات إلى حد الآن، في إطار عقود شراكة مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن باعتمادات جملية بلغت خلال سنة 2020 قرابة 690 ألف دينار.

واضاف انه تم تخصيص اعتمادات مالية تتجاوز 700 ألف دينار خلال سنتي 2019 و2020 لإحداث، وتهيئة 3 مراكز إيواء بولايات جندوبة (وادي مليز) وسيدي بوزيد (مكناسي) والقصرين ، فضلا عن العمل على إحداث مركزي إيواء آخرين بولايتي سليانة وقابس خلال سنة 2021.

ولفت إلى أن مكافحة العنف ضد المرأة يظل مسؤولية مجتمعية متواصلة ومشتركة، داعيا لتضافر جميع الجهود للقضاء عليه والعمل الجدي على بناء مجتمع متوازن يسمح بالتنمية على قدم المساواة بين الجنسين ويرفض كل أشكال العنف عموما وضد المرأة خاصة.