35 منظمة حقوقيّة تطالب بإطلاق سراح الصحفي الجزائري خالد درارني

أصدرت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة أمس،  حكما بالسجن ثلاث سنوات نافذة مع خطية مالية ب50 الف دينار جزائري على الصحفي خالد درارني ، بتهمة التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، فيما حكم على الناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش بسنتين بينها أربعة أشهر نافذة.

 

وعبرت 35 جمعيات حقوقية ونقابية وصحفية اليوم، الأربعاء 12 أوت 2020، عن قلقها المتزايد ازاء تكرار حالات التضييق والملاحقات والاعتقالات التي طالت في الاشهر الماضية عددا من الصحفيين والمدونين والنشطاء الجزائريين ، معتبرة أن هذا الحكم قاس ومخالف للمعايير الدولية للمحاكمة وتطالب بإلغائه لأنه يستمد مرجعيته فقط من توجيه سياسي يهدف إلى إسكات الصحفي خالد درارني وكل الصحافيين والمدونين والنشطاء الناقدين، وتجريم حرية التعبير والصحافة في الجزائر.
 

وجددت تضامنها المطلق مع الصحفي خالد درارني ، مؤكدة التمسك بحقه في العمل بكل حرية، وتطالب بالإفراج الفوري عنه دون قيد او شرط ، وفي أقرب وقت ممكن ، لأن المكان الطبيعي لخالد هو في قاعة التحرير مع زملائه الصحافيين وليس في زنزانة السجن.
 

كما طالبت بإطلاق سراح كل الصحفيين والمدونين والنشطاء الجزائريين المعتقلين وإلغاء الأحكام الجائرة في حقّهم بسبب قيامهم بعمله أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.