منى كريّم : "حكومة الرئيس" مصطلح غير دستوري والبرلمان سيحافظ على دوره الرقابي حتى وإن كانت الحكومة مستقلة

أكد المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي خلال ندوة صحفية عشية أمس الاثنين، أن الصيغة الأمثل تكمن في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما تتوفر في أعضائها شروط النجاعة والجاهزية والنزاهة.

وجاء هذا التصريح عقب إجتماع مجلس شورى حركة النهضة الذي دعا في بيانه الختامي المشيشي إلى تشكيل حكومة سياسية ذات حزام سياسي واسع.

وأعاد موقف رئيس الحكومة المكلف الحديث عن "حكومة الرئيس" بإعتبار أن حكومة "تكنوقراط" كانت خيارا لرئيس الجمهورية قيس سعيد والذي كلّف بدوره هشام المشيشي لتشكيل الحكومة وهو أحد المستقلين عن الأحزاب.

وفي هذا الاطار، قالت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الثلاثاء 11 أوت 2020، إنّ "حكومة الرئيس" مصطلح غير دستوري ولم يرد في أيّ نص قانوني.

وأوضحت أن رئيس الجمهورية لا يكوّن حكومة حتى وإن كان رئيس الحكومة مختار من قبله فلا يمكن الحديث عن رئيس وزراء على خلاف النظام الرئاسي.

وأكدت كريّم أنّ مجلس نواب الشعب يحافظ على دوره الرقابي في حال تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب الممثلة بالبرلمان.

وبينت أنه إذا منح البرلمان ثقته للحكومة فمن حقه مراقبتها، مضيفة أن دورها الرقابي سيكون أشدّ في هذه الوضعية لأن الأحزاب لن تتحمل مسؤولية الأخطاء التي قد يرتكبها الوزراء المستقلون عنها.

 

جدير بالذكر أنّ القيادي المستقيل من حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي قال إن "الخشية الأكبر هي أن تكون حكومة المشيشي حكومة الرئيس فعلا وليس بالمجاز اللفظي ، فيتحول مركز السلطة إلى قرطاج (الرئاسة ) بدل القصبة (الحكومة ) وباردو(البرلمان)، وحينها ستكون البلاد واقعا أمام إنحراف دستوري جسيم ليكون المشيشي وزيرا أول وليس رئيس حكومة، وهي خشية لها ما يبررها ولكن بالإمكان تلافيها" .