المنستير / تطوّرات جديدة في ملف شبهة فساد في أشغال بناء شقق ومساكن إجتماعيّة

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 29 جويلية 2020، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير المكتوب الذي تلقّته من والي المنستير بعلاقة بالملف المُحال من الهيئة على القضاء حول شبهة فساد في أشغال بناء شقق ومساكن إجتماعية بولاية المنستير.

 

وللتذكير، سبق للهيئة أن أحالت الملف على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بعد أن أثبتت أعمال البحث والتقصّي فسخ عقد الصفقة من طرف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط بتاريخ 17 أوت 2019 بسبب توقّف الأشغال والمماطلة في تكليف لجنة تفقّد وتحقيق للتثبّت من سلامة الأشغال المنجزة دون الإدلاء بأسباب مقنعة ومنطقية.

 

و توصّلت الهيئة بتاريخ 07 ماي 2020 بمكتوب من والي المنستير تضمّن إجابة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط بعد أن قامت بتكليف مكتب مراقبة فنيّة للتثبّت من مدى سلامة الأشغال المنجزة والذّي انتهى في أعماله إلى أنّ هياكل المشروع مقبولة باستثناء وجود عمودين بالطابق الأول غير مطابقين للمعايير الفنيّة، ممّا يستوجب إزالتهما قبل مواصلة الأشغال وتعشيش (ségrégation) بعض الأعمدة ممّا يستوجب إصلاحها قبل مواصلة الأشغال، بالإضافة إلى أنّ تقرير تعريف المخاطر المنجز من طرف مكتب المراقبة الفنية تضمّن عدم وجود مخاطر متعلّقة بأشغال أسس وأسقف بناية المشروع.