منزل تميم / شبهات إختلاس بإقليم "الستاغ" فاقت 800 ألف دينار بعنوان تغطية نفقات علاج

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم، الاثنين 10 أوت 2020، أنها أحالت يوم الجمعة الماضي على قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بنابل ختم أعمالها في ملف يتعلق بشبهات فساد منسوبة إلى رئيس وأعوان وبعض موظفي إقليم الشركة التونسة للكهرباء والغاز بمنزل تميم وبفرع تعاونية الكهرباء والغاز.

وتتعلق شبهات الفساد بصرف مبالغ تعويض وهمية بعنوان تغطية مصاريف علاج إلى جانب الانحراف بأعمال التفقد وعدم شمولها لجميع التساؤلات والمواضيع الواردة بمراسلات الهيئة الموجهة اليها.

وبعد أن تبيّن للهيئة أن الملف تعهد به القضاء، قامت بإحالة أعمالها وإستنتاجاتها على قاضي التحقيق المتعهد بالملف والمتمثلة في شبوهات إستغلال النفوذ من قبل رئيس الاقليم للضغط على الأعوان وتهديدهم والإنحراف بالسلطة وإستغلال بعض الأعوان صفاتهم النقابية والمهنية للتهديد بتعطيل المرفق العام بهدف الضغط على الأعمال التي قامت بها المسؤولة على الموارد البشرية، فضلا عن شبهة الإعتداء على المعطيات الشخصية وإستعمال قاعدة بيانات منشأة عمومية وخيانة مؤتمن وتدليس إمضاءات ووثائق رسمية وإختلاس وسرقة وتبديد المال العام وإتلاف وثائق أرشيفية وجني مصالح وفوائد خاصة ومخالفة قواعد عمل التعاونيات المهنية والقوانين المنظمة للتأمين والإثراء غير المشروع وتنفيذ عمليات صورية وإستغلال مبالغ مالية دون وجه حق، علما وأن جملة الإختلاسات والمبالغ التي يتم صرفها بعنوان تغطية نفقات علاج من الأصول المالية لتعاونية الكهرباء والغاز، قدّرت بـ877 ألف دينار.