في رسالةٍ مفتوحة / 10 جمعيّاتٍ تطالب المشيشي بإعادة تكليف العياشي الهمامي على رأس وزارة حقوق الإنسان

مطالبة بإدراج إستكمال مسار العدالة الإنتقالية ضمن برنامج رئيس الحكومة المكلف، وجّهت اليوم الاثنين 10 أوت 2020، مجموعة من الجمعيات رسالة مفتوحة إلى المكلّف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي، طالبته فيها بإدراج نقطة إستكمال مسار العدالة الإنتقالية ضمن برنامج حكومته المرتقبة وذلك تناغما مع روح دستور الثورة (الفصل: 148) وما نص عليه القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية (عدد 53 لسنة 2013 ) وإيفاء بتعهدات الدولة التونسية لدى المنتظم الدولي، وفق نص الرسالة.

 

وتضمنت الرسالة إقتراحهم بإعادة تكليف العياشي الهمامي على رأس وزارة حقوق الانسان والعلاقة بالهيئات الدستورية والمجتمع المدني ليواصل ما بدأه من عمل جبار في هذا الشأن، حسب قولهم.

 

يذكر أن الحكومة المستقيلة نشرت التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 24 جوان 2020 وهو ما أجمع عليه العديد من النشطاء من أنه خطوة مهمة في مسار العدالة الإنتقالية في إنتظار إستكمال تفعيل العديد من النقاط الأخرى ذات العلاقة كنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل صندوق الكرامة وتنفيذ بقية التوصيات.

 

وهذه أسماء الجمعيات الممضية على الرسالة:

 

-جمعية الكرامة

- جمعية إنصاف قدماء العسكريين

- المرصد التونسي 

- رابطة قدماء الإتحاد العام التونسي للطلبة

- الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين

- الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية

- تونسيات

- إنجاز

- أمل المرأة 

- الرابطة الوطنية للحقوق والحريات.