بعد تردي الوضع البيئي، ديوان التطهير يتّخذ إجراءات لحماية خليج الضاحية الجنوبيّة

قام الديوان الوطني للتطهير بإنجاز دراسات لتشخيص الوضع البيئي وتحديد الإجراءات الواجب إتخاذها لحماية الخليج  بالضاحية الجنوبي، حيث تم في مرحلة أولى إبرام ميثاق حماية الحوض المائي لوادي مليان سنة 2015 مع 11 مؤسسة صناعية ملوثة تعهدت من خلاله بالتجهّز أو تهذيب وحدات المعالجة الأولية حيث تابع الديوان مدى تطبيقها للتعهدات للحدّ من التلوث المسكوب.

و ناهزت نسبة التنفيذ 80 بالمائة من الإجراءات المتعهد بها وجاري إستكمال الباقي وفي مرحلة لاحقة أبرم الديوان صفقة مع مجمع دراسات يتولى حاليا إعداد الدراسة التنفيذية لمشروع انجاز المصرف البحري للضاحية الجنوبية بكلفة 2,1 مليون دينارا للدراسة فقط ومن المؤمل إستكمالها مع موفى 2020 لينطلق لاحقا في تنفيذ الأشغال المقدرة كلفتها بحوالي 250 مليون دينار.

ومن أهم أهداف هذا المصرف البحري ضمان سلامة الشواطئ وتحسين المؤشرات البيئية، كما عقد الديوان صفقة مع مجمع أشغال لإعادة تهذيب شامل لمحطة التطهير بجنوب مليان 1 ستنطلق خلال شهر سبتمبر 2020 بقيمة 136 مليون دينار وهو مشروع سيعتمد أحدث التقنيات من حيث المعالجة الثلاثية ومعالجة الروائح للحد من التأثيرات السلبية التي تشهدها الجهة و ذلك في إطار مشروع إزالة التلوث من المتوسط DEPOLMED.
 

وفي السياق ذاته برمج الديوان مشاريع للغرض كمشروع تطهير مدينة الخليدية بكلفة جملية تناهز 23 مليون دينار و بصدد إستكمال الدراسة الفنية لإنجاز محطة تطهير المياه الحضرية و الصناعية بجبل الوسط والتي ستساهم مستقبلا وبشكل ملموس في الحد من تلوث وادي مليان .