الكنفدراليّة التونسيّة لرؤساء البلديّات تنبّه إلى خطورة تبعات إمكانيّة إلحاق وزارة الشؤون المحليّة بوزارة الداخليّة

دعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في بيان لها اليوم، الجمعة 07 أوت 2020، رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لدعم مسار الحكم المحلي وتكريس إستقلاليته عن كافة الهياكل الوزارية وعدم الإنسياق وراء دعوات إلحاق وزارة الشؤون المحلية بوزارة الداخلية لما يشكله ذلك من ضرب للبنود الواردة في الدستور في بابه المتعلق بالسلطة المحلية.

 

وأكدت الكنفدرالية في هذا السياق أن المنشور عدد 15 الصادر عن وزير الشؤون المحلية بتاريخ 04 أوت 2020 والموجه إلى الولاة ورؤساء البلديات حول متابعة منظومة النظافة جهويا ومحليا منشور "غير بريء" وينطوي على " تمهيد محتمل لضم وزارة الشؤون المحلية لوزارة الداخلية " من خلال دعوته الظاهرة للسلط الجهوية والمحلية لمتابعة منظومة النظافة وتوظيف الامكانيات البشرية والمادية بالجماعات المحلية حتى يتسنى برمجة التوجهات الاستراتيجية والمخططات العملية لتأمين متطلبات العيش الكريم للمواطن وضمان أسس التنمية المحلية ولكنه يخفي في طياته دعوة لإعداد قاعدة بيانات حول منظومة التصرف في النفايات على المستويين الجهوي والمحلي لتيسير عمل وكالات التصرف في النفايات موضوع تضارب المصالح الذي يطال رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ .

 

 

 

 

وجددت دعوتها لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار مسالة فصل وزارة الشؤون المحلية عن البيئة وعدم الحاقها بأية وزارة اخرى وخاصة الداخلية لان في ذلك عودة الى المربع الاول في تمكين الولاة من التدخل المباشر في المسائل البيئية التي هي من مشمولات البلديات رغم ان التنسيق بين الجماعات المحلية والسلطات الجهوية قائم ومتواصل في كنف احترام صلاحيات كل طرف.