النوري اللجمي يعبّر عن أمله في محافظة البرلمان على جوهر مشروع قانون الإتصال السمعي البصري عند النظر فيه

عبّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"، النوري اللجمي اليوم الجمعة، عن أمله في أن يحافظ مجلس نواب الشعب على جوهر مشروع قانون الاتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة، عند مناقشته في اللجنة البرلمانية المختصة بعد العطلة البرلمانية.

 

ونقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد قال اللجمي بمناسبة حفل تسليم إجازات لـ 15 قناة إذاعية جمعياتية جديدة، إن مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان جيد وفيه مجهود وهو نتيجة لعمل تشاركي من جمعيات المجتمع المدني ومن الهيئات المتدخلة في المجال ويستجيب لمعايير العمل السمعي البصري و"نأمل أن لا يقع إدخال تحويرات كثيرة عليه في لجنة الحقوق والحريات التي ستتعهد بالنظر فيه".

 

وفيما يهم القنوات التلفزية والإذاعية المخالفة للقانون، أكد اللجمي أنه لا يمكن للهايكا أن تواجه وحدها المخالفين، حيث أنها تقوم بدورها في التنبيه ورصد المخالفات ويجب على الدولة ممثلة في جهازها التنفيذي أن تقوم بدورها، مبرزا أن الدستور ينص على أن تعاضد الدولة مجهود الهيئات الدستورية وتوفر لها إمكانيات العمل.

 

وقال في هذا السياق "لا يعقل أن يكون هناك رؤساء أحزاب أو نواب يملكون تلفزات وإذاعات في تحد صارخ للقانون، وهذا غير مقبول وغير معقول في دولة تحترم نفسها وتؤسس لديمقراطية".

 

وبخصوص المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، قال النوري اللجمي "بودنا أن يقع إشراكنا في المشاورات وأن يقع إشراك كل رؤساء الهيئات، بإعتبارهم من المختصين في مجالاتهم"، ملاحظا أنه من الجيد أن يتشاور المكلف بتشكيل الحكومة مع جميع الأطراف.