القضاء العسكري اللبناني يعلن توقيف 16 شخصا في أحداث انفجار مرفأ بيروت

 علن القضاء العسكري اللبناني، مساء اليوم الخميس 6 أغسطس/آب، توقيف 16 شخصا في أحداث انفجار مرفأ بيروت.

 

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي، فادي عقيقي، قوله إنه تم استكمال المرحلة الأولية من التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت.

 

وأوضح عقيق أنه مسرح الجريمة "العنبر 12" سيبقى مقفلا، حتى انتهاء التحقيقات، التي مقسمة إلى قسمين الأول تشرف عليه الشرطة العسكرية التابعة للجيش اللبنانية والثاني تشرف عليه شبعة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي.

 

قال القاضي اللبناني "شمل كافة الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل، وما نجم عنه من سقوط شهداء وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جدا".

 

وأكد عقيقي أنه "تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، الذي يحوي مادة نترات الأمونيوم المستعملة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء".

 

وقال مفوض الحكومة بالإنابة، أن "الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق".

 

وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، حتى يتم استيضاح كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة، والتي سيتم متابعتها أيضا من قبل النائب العام، القاضي غسان عويدات.

 

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

 

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما  قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

 

و أظهرت وثيقة صادرة عن مصرف لبنان المركزي، أنه تقرر تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية و5 آخرين بعد انفجار المرفأ.

 

وذكرت الوثيقة، الصادرة بتاريخ 6 أوت عن هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن "القرار سيُرسل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية في لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس الهيئة المصرفية العليا"؛ بحسب "رويترز".

 

وأوضحت الوثيقة أن "تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها سينفذ على الحسابات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، والمدير العام لإدارة الجمارك بدري ضاهر، و5 آخرين منهم مسؤولون حاليون وسابقون في الميناء والجمارك".