5 منظمات تدعو الحكومة لتفعيل قانون حماية العاملات الفلاحيات

تمر اليوم سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019   لبعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي. وذلك إثر حادث المرور الأليم الذي جد بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد وأدى بحياة 13 عاملة و20 جرحى من النساء العاملات في القطاع الفلاحي.

 

وقالت 5 منظمات حقوقية في بيان اليوم الخميس 11 جوان 2020، إنه على الرغم من هذا لم تتوقف الكوارث الأليمة حيث رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الخمس سنوات الأخيرة 40 حالة وفاة و530 جرحى من النساء العاملات وذلك نتيجة ظروف النقل الكارثية و غير الآمنة التي تعيشها العاملات و العمال.

 

ودعا كل من "أصوات نساء" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"جمعية المرأة والمواطنة بالكاف" و"جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة" و"جمعية صوت حواء"،  مجلس نواب الشعب لممارسة دوره الرقابي حيث لا يكفي أن يقوم بتشريع القوانين مادام لن يراقب مدى تفعيلها على أرض الواقع.
 

كما دعت الحكومة لوضع الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل هذا القانون في أقرب الآجال والعمل على مراقبة تطبيقه ولتوفير الوسائل المادية والبشرية في ميزانية 2021لإحداث هذا الصنف المخصص لنقل العاملات /العمال في القطاع الفلاحي.
 

وطالبت  وزارة النقل لرسم خطة عمل واضحة وشفافة مع الولاة لإسداء التراخيص وتنظيم هذا الصنف الجديد من وسائل النقلووزارة المرأة بالتدخل لتوفير الإحصائيات اللازمة لمعرفة حجم الطاقة البشرية المتمثلة في النساء العاملات في القطاع الفلاحي و فئاتهن العمرية اضافة إلى حالتهن الاجتماعية وذلك لمعرفة كيفية التدخل.
 

ودعت وزارة الداخلية لردع كل المتدخلين غيرا لقانونيين في القطاع و الحد من ظاهرة " السمسرة" و العمل على معاقبة كل خارج عن القانون لإجراء التحقيقات اللازمة التي ستمكن من معاقبة المسؤولين عن هذه الحوادث الأليمة ووزارة التجهيز لوضع خطة عمل والبدء في تحسين البنية التحتية داخل المناطق الفلاحية حتى يتسنى لوسائل النقل السير بأمان والولوج إلى الأراضي الفلاحية.
 

و تعتزم منظمات المجتمع المدني المذكورة تنظيم لقاء عاجل مع رئاسة الحكومة لتقديم كل هذه المقترحات وذلك من أجل حثها إلى اتخاذ خطوات جدية لتنظيم سلك حساس و هو نقل العاملات/العملة الفلاحيين/ت و لتحسين ظروفهن على أرض الواقع نظرا لبقاءه رهينة تغيير الواقع الاقتصادي لهؤلاء النساء.